وافق صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة على إنشاء وحدة وطنية للأوزون تعمل على إجراء المسوحات وتوفير المعلومات والبيانات الخاصة باستهلاك المواد المستنفذة لطبقة الأوزون والقطاعات ذات العلاقة.وأوضح سمو الأمير تركي بن ناصر أن إنشاء الوحدة الوطنية للأوزون يأتي من حرص المملكة ودورها في الالتزام بتعهداتها الدولية والإقليمية والعمل على كل ما من شأنه الحفاظ وحماية البيئة من التدهور وصون مواردها.وأفاد سموه أن من مهام الوحدة إعداد التقارير المطلوب إرسالها من المملكة إلى كل من أمانة الأوزون، وأمانة الصندوق المتعدد الأطراف، والوكالات المنفذة بشأن استيراد واستخدام المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، وكذلك تقارير التقدم المحرز في تنفيذ الأنشطة والمشروعات المعتمدة والممولة من قبل الصندوق المتعدد الأطراف ضمن مواعيد زمنية محددة.وقال سموه «ان الوحدة تعمل على إجراء مسح شامل للتشريعات والقوانين الوطنية وتحليلها وتحديد جوانب النقص فيها - إن وجدت - وإجراء التعديلات على التشريعات الموجودة أو سن تشريعات جديدة - إذا قضى الأمر - لضمان إنفاذ نظام تراخيص شامل وقابل للتنفيذ وفق بروتوكول مونتريال، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق مع الوكالات المنفذة لإعداد وتنفيذ المشروعات الممولة من قبل الصندوق متعدد الأطراف، وتحديث مناهج التعليم المهني والتأكد من تنفيذ إلزامية شهادة الممارسات السليمة لورش العمل الخاصة بخدمة وصيانة أجهزة التكييف والتبريد».ويأتي صدور قرار سموه بناءً على المرسوم الملكي القاضي بالموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية «فيينا» لحماية طبقة الأوزون، وبروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون، وإيداع المملكة لوثائق التصديق على الاتفاقية والبروتوكول لدى الأممالمتحدة، وكذلك انطلاقًا من وثيقة تنفيذ المشروع الذي تم توقيعه بين الرئاسة وبرنامج الأممالمتحدة للبيئة في أكتوبر 2008 المتضمن إنشاء تنفيذ الوحدة الوطنية للأوزون.
