شكوى موظفي القطاع الخاص تشير إشارة واضحة لما يمارسه هذا القطاع من انفراد بالقرار في ممارسة أعماله. وهي القضية التي نطالب دوما بوجوب فتح ملفاتها ومناقشتها مناقشة واقعية تكفل لأطراف العمل الحقوق المتساوية بحيث لا يجور طرف على طرف. ففي ظل إطلاق يد القطاع الخاص تحدث مظالم كثيرة لا يتنبه لها ومهما صرخ المتظلمون فلن يجدوا صدى لصراخهم وهذا ما يكشفه الواقع. وبعض القطاعات الخاصة تتعنت في استخدام حقوقها من غير أن تلتزم بحقوق موظفيها، وربما يقول قائل هي تسير وفق شروط عقد بينها وبين المنتمين لها، وهنا المعضلة الحقيقية، فمعظم الشروط التعاقدية بين الموظف (أو العامل) تكون شروطا مجحفة للعامل ومحققة الآمان القانوني لرب العمل حتى و(إن وطأ بطون موظفيه)؛ فصياغة العقود هي صياغة من طرف واحد تكتب بعناية بحيث تكون كل بنودها لصالحها ولا تترك للعامل خيارا أو مساحة من الحركة القانونية. فكل المتظلمين من شركاتهم أو مؤسساتهم تضيع مظلمتهم بسبب حرفية كتابة العقود بحيث لا يجد الشاكي منفذا للوم أو أخذ حقه من جهة عمله. وهذا يستوجب خضوع كل استمارات التعاقد إلى مراجعة من قبل مكتب العمل بحيث تصاغ على عينه ودرايته مما يرفع إطلاق يد رب العمل في أخذ كل الحقوق وسلب العامل أو الموظف مطالبته بحقوقه بنصوص التعاقد. أي أن لا تترك صياغة العقود للشركات أو المؤسسات، فطالب العمل إنسان محتاج للوظيفة وفي حال حصوله على فرصة عمل سوف يوقع على أي شرط حتى وإن كان شرطا غير عادل. وما أكثر الشروط غير العادلة التي تخضع كثيرا من الموظفين والعمال على قبولها مكرهين. انظروا مثلا إلى عقود المدارس الخاصة وكيف تستبد بمدرسيها. انظروا إلى عقود الحراسات الأمنية وكيف تستعبد موظفيها. انظروا إلى عقود التشغيل في جل الشركات وكيف تطحن موظفيها. انظروا إلى عقود البنود فهي عنوان للاستغلال الكامل. انظروا، وانظروا، وانظروا. وكل هذا السحق يحدث بالقانون، والقانون هذا أفرزته العقود المستبدة التي صيغت من جهة واحدة وهي جهة العمل مما يجعلنا نصيح على مكاتب العمل ونقول لهم: اصلحوا العقود ولا تنتظروا أن تأتيكم المشكلة بل اذهبوا إليها قبل حدوثها. أعلم أن هناك عقودا بمكتب العمل لكنها لم تصل بعد إلى حرفية وذكاء أرباب العمل، ومازال مكتب العمل بحاجة إلى دهاء حفظ الحقوق لمن يلجأون إليه، فهل يفعل؟ سؤال بحاجة إلى توضيح كامل لما يحدث في صياغة العقود. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 159 مسافة ثم الرسالة