أنهينا المخطط الاستراتيجي.. وجاهزون لإزالة العشوائيات

سنحاسب رموز الفساد الإداري .. عبد العزيز بن ماجد مبشراً أهالي طيبة:

عبدالعزيز بن ماجد أنموذج يشرف المسؤولية ويزيدها وهجا وبريقا بحضوره المتميز وحراكه الدائم في كل شأن من شؤون إدارة الحكم في المدينة..
ويزداد إحساسه بالمسؤولية تميزا.. لتواضعه الجم وتشرفه الكبير بخدمة أطهر المدن وأطيبها عند الله تعالى بعد مكة المكرمة، لأن بها مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم وبها مثوى خاتم الأنبياء والمرسلين.. فهي جديرة بكل الجهد وكل العطاء وكل العناء وكل التميز.. هي جديرة أيضا بأن تحظى بهذا الاهتمام الكبير في أولويات وإنجازات خادم الحرمين الشريفين، ولئن تباطأ تطوير طيبة بعض الشيء فإن ما ينتظرها من حزمة أعمال وإنجازات كبرى سوف تجعل منها مدينة عصرية متطورة تتوفر بها أفضل الخدمات وأرقاها، ولعل أجندة أميرها وخادمها المحبوب عبدالعزيز مثقلة بالكثير والكثير من الأعمال الكبيرة التي لو أنجزت وفق الدراسات الاستراتيجية ستحقق نقلة تطويرية مهمة.. بل والأهم والأروع أن عبدالعزيز بن ماجد لم يهتم بالمستقبل والتطوير بل اهتم كثيرا بالماضي والتراث والحضارة التاريخية وعمران أحيائها والمحافظة على آثارها القيمة لتكون شواهد حضارة وعقيدة رصعت تاريخنا بأعظم الوقفات الخالدة..
إن كل هذا الحراك المتميز وغيره كثير حفزنا لاستضافة ضيف منتدى «عكاظ» الكبير والإلحاح عليه ليكون هذا الحوار الشفاف مقدمة لاحتفالية العالم الإسلامي بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصمة للثقافة الإسلامية.
• د. أيمن حبيب: يشرف مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر أن تستقبل ضيفا غاليا وعزيزا على نفوسنا جميعا وعلى أبناء الوطن، وهو يمثل واجهة مشرقة لقيادات هذا الوطن من خلال حراكه المتميز وإنجازه الكبير في ثاني المدن المقدسة، التي تحتل مكانة في قلوب المسلمين، ففي هذا المنتدى يشرفنا أن نؤكد ترحيبنا واعتزازنا البالغ بتشريف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة باستجابته لدعوة «عكاظ»، ويسعدنا أن نستقرئ ما يجول في فكر سموه النير من طموحات وتطلعات هذه المدينة المقدسة المباركة، التي يشرف كل سعودي بخدمتها، باعتبارها حاضنة لمسجد الرسول (صلى الله عليه وسلم) ومثواه.. فبداية يسعدنا أن يتفضل ضيف «عكاظ» الكبير بأن يطلعنا على لمحات من أسس سياسته التي ينطلق منها في عمله أميرا للمنطقة، في ظل هذا الحراك الذي تشهده المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (أمد الله في عمره).
أمير المدينة: أشرت في حديثك إلى الحراك الذي تشهده المملكة في عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين (حفظه الله)، وأنا أرى أن مدار هذا الحراك هو مواصلة التنمية في البلاد، فإذا تحدثنا عن التنمية فهي أشبه بالعجلات التي لا تتوقف في المسير، فكل ما أتيت بجديد كان هناك قديم لا بد من إحلاله، فالمنطقة تشهد حراكا مشاهدا من المواطن فيها والزائر، بأنموذج يمكنه من أن يقارن بين ما لديه وما هو موجود في دول العالم، ويدفعنا لهذا الحراك «الطموحات» العالية، بين طموحات القيادة وطموحات المواطن، فبلد يحتضن الحرمين الشريفين لا يليق به إلا القمة، خاصة أنها تزخر بإمكانات ضخمة، فرقي الطموح عند القيادة والمواطن يزيد من حجم المسؤولية على المسؤولين، خاصة إذا توافر لهم الدعم الكافي لتحقيق هذا الطموح. ونحن جميعا سمعنا خادم الحرمين الشريفين وهو يقول لجميع الوزراء إن «ما طالبتم باعتماده اعتمد بالكامل، ونريد أن نراها على أرض الواقع»، وهو يردد دائما للمسؤولين أن «جميع تقاريركم إن لم تكن واقعا يلمسه المواطن ويراه على الحقيقة فأنا اعتبره شيئا ليس موجودا»، فالمواطن إذن هو المعيار الأول بالنسبة للأداء والإنتاج.
ونحن نؤكد على أهمية التركيز على الإنتاجية للرجل العام، فهناك عرف قانوني يقول «هنالك التزام ببذل عناية، وهنالك التزام بتحقيق نتيجة»، فعلى الرجل العام أن يقترح ولا يكتفي بعمل ما هو واجب عليه، وقراراته لا بد أن تكون مبنية على أسس سليمة، ليصل بإنتاجيته إلى المقاصد العليا، فلا يقف عند التطبيق على الوجه الأكمل، بل يتأكد أن إنتاجه كان من وراء قرار سليم.
وما أؤكد عليه أكثر هو شفافية الطرح، دون تهميش جهات الاختصاص، لأن البحث والمناقشة والتمحيص أهم مرحلة في العمل، فهي تفرز لنا تفاصيل دقيقة، ودائما أضرب للإخوة المسؤولين مثلا على هذا، بأننا لو عدنا إلى أيام الدراسة، واستذكرنا مرحلة ما قبل الاختبارات، كان كل واحد منا يظن أنه مستوعب للمقرر، ويدعي فهم جميع مسائله، بينما إذا بدأت المراجعة الجماعية بين الطلاب تظهر المسائل التي كنت تدعي أنك تفهمها وأنت في الواقع لا تفهمها، ففي الحياة العملية لا يعتقد المسؤول أو الموظف والعامل أنه دائما على صواب، إذ لا يكتشف أنه على خطأ إلا بعد العرض على الجهات المعنية، والأخذ برأي الجميع، وطرح التفاصيل بكل شفافية، عندها نحصد نتيجة جيدة، لذا نلحظ أن المسؤول الذي يتخذ قرارات غير صحيحة لأي سبب كان نجده حريصا على الغموض، لظنه أنه قد احتكر الموضوع وأصبح تحت سيطرته، ويحركه بأي اتجاه يريد.. فهناك قيم كثيرة نتخذها في حياتنا العملية، فأنا ليس بودي أن أسهب وأسترسل في مقدمة هذا المنتدى، فيضيق المجال في مناقشة المحاور التي أعددتموها، فدعونا نتناول مع المشاركين في المنتدى محورا تلو الآخر.
• د. سعيد السريحي: سمو الأمير.. في إطار السياسة التي كرسها خادم الحرمين الشريفين، والقائمة على محاربة الفساد ومحاصرته، أعتقد أنه عندما يكتب تاريخ هذه المرحلة سوف يكون لإمارة المدينة السبق والأنموذج الأمثل في هذا العمل، في العديد من القضايا التي طفت على السطح مؤخرا، وكان موقف إمارة المدينة حازما وصارما تجاهها وشفافا جدا بصورة يقتدى بها.. فإلى أي شيء يعيد سموكم تكشف هذه القضايا المتراكمة مؤخرا؟ وفي ما يبدو للقارئ والمراقب أن إمارة المدينة تنشط باعتبارها الجهاز الأقوى تنفيذا وحراكا؛ فإلى أي مدى كانت الإدارات المعنية بصيانة المال العام ومكافحة الفساد متعاونة في هذا المجال؟
أمير المدينة: الذي أريد أن أقوله بداية إن إنجاز أي عمل سواء في محاربة الفساد أو الوصول إلى الحقائق لا يتحقق على يد مسؤول أو موظف واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، ولا حتى جهاز بحد ذاته، إنما يتحقق ذلك بتعاضد الجهات المعنية في الوصول إلى هدف موحد ومقصد أسمى.
والعمل على مكافحة الفساد يتطلب منه عناصر وأركانا لا بد من توافرها، يأتي في أولها فهم الأنظمة وتطبيقها وكيفية التعامل معها، ووجود جهات رقابية، إذ إن غياب الرقابة يعني انعدام كل شيء، ثم توافر تصور كامل عن المشاريع المطروحة والميزانيات المعتمدة بتفاصيلها.
والأساس في عمل مكافحة الفساد في رأيي هو الشفافية، والجرأة في المناقشة والمساءلة، دون تحرج، لأننا إذا بحثنا عن المال العام مع أي مسؤول فهذا المال لا هو لي ولا هو منك أيها المسؤول، ولا هو مني ولا هو لك، إنما هو حق للوطن والمواطن، فعلى المراقب التجرؤ بالبحث والمساءلة، على مضمون المثل الشعبي «الكلمة اللي تستحي منها .. بدها»، والرجل العام يدور دوره وجودا وعدما مع المصلحة العامة، وتحقيق هذه المصلحة العامة هو الأصل في تقييم المسؤول والموظف وأداء الجهاز والإدارة.
وأنا بدأت بالعنصر الأول وهو فهم الأنظمة وتطبيقها، باعتبار أنها السلطة الحقيقة والفعلية التي أستمد منها نفوذي أنا كمسؤول أو موظف، فأنا قوي ما دام النظام مساندا لي، أما إذا تجاوزت الأنظمة فأتحمل جريرة هذا التجاوز.
وكل الأنظمة لها استثناءات تتم بقواعد وضوابط محددة، وأنا لا أريد أن أمنح السلطة التقديرية لمسؤول لا يفهمها أو يسيء استخدامها، ففي الجنايات مثلا وبعيدا عن العمل الإداري عندما تعرض قضية مخدرات لشاب يبلغ من العمر 20 عاما، وسجله خال من السوابق، والكمية ضئيلة جدا، هذا قد يبحث في العفو عنه، أما لو كان 40 عاما، ومروجا، ومن أرباب السوابق، هذا له موقف مغاير عن الأول.
في المقابل قد تبرز أمور ليس فيها نظام يحدد ضوابطها، عندها نشرع في رصد هذه الحالات والرفع للجهات المعنية العليا بأن هذا الأمر أصبح يشكل ظاهرة، وعندها يكون أبعد من أن تتعامل معه السلطة التقديرية إلى أن تنظر إليه السلطة التشريعية بشكل عام.
وأي مسؤول يسعى لأهداف غير عامة، ويبحث عن أهدافه الخاصة ومصالحه الشخصية نجده يتفنن في دراسة الأنظمة بتعمق، ومحيطا بمداخلها، ليتعامل مع المرجع أو الحاكم الإداري في المنطقة بمراوغة، ولكن ليعلم هذا المسؤول أنه إذا كان هناك إبداع في الفساد فأمامه إبداع في محاربة الفساد، عند مساءلة بعض المسؤولين أفاجأ أنه يعرض علي نظاما أو أمرا أو تعميما استند عليه في الإجراء الذي اتخذه، لأجد أن ما عرضه صدرت بعده 10 أوامر وأنظمة ألغت ونسخت ما هو مستند عليه.
وقد عمد مجلس منطقة المدينة إلى إقرار سياسة العرض العام على المجلس لكل مشروع في المنطقة، بكافة تفاصيله الدقيقة، عندها تبرز التساؤلات؛ أين المشروع على أرض الواقع؟ ما حزمة المشاريع المعتمدة؟ وما الذي تمت ترسيته منها وما الذي لم يتم؟ وعلى من رسيت هذه المشاريع؟ وما سوابق المقاولين المسند إليهم تنفيذ المشروع؟ هل من المقاولين الذين تكرر منهم إحداث مشكلات في التنفيذ أو تعثر؟ فالطرح العام في المجلس يجعل المسؤول يحسب ألف حساب قبل أن يعد ملفاته، فيبقى على حذر تام، لأنه يواجه بالنقد الصارم، ولا أحد فوق النقد.
وأود أن أشير إلى أن محاربة الفساد ما زالت في مرحلتها الأولى، فما زلنا نتطلع إلى بدء مرحلة المحاسبة، ليتجلى الردع، فالعقوبة المشروعة في قضايا الفساد لا تعنى بالمسؤول أو الموظف الفاسد بحد ذاته، بل تتجاوز إلى ردع الآخرين.
• خالد طه : في المدينة ست محافظات وأكثر من 2000 مركز وقرية وهجرة، فمبدأ الشفافية التي يكرسها سموكم في التعامل الإداري نريد أن نستقرئ منكم واقع هذه المساحة، ورؤيتكم في رسم استراتيجيات نقل هذه القرى والهجر إلى واقع المملكة الحديثة المعاصرة.
أمير المدينة: خادم الحرمين الشريفين حفظه الله حدد الخطوط العريضة للتنمية قبل ستة أعوام، بتوجيه أولويات التنمية للمناطق التي لم تنل نصيبها وحقها من التنمية، وهذا ما أكد عليه في خطابه في مجلس الشورى، وفي منطقة المدينة رصدنا بصراحة مناطق من هذا القبيل، فكانت بعيدة عن مراكز التنمية، لا طرق ولا خطوط، لا اتصالات، لا مراكز صحية، فصرنا نستند على حديث الملك وتوجهاته بمناقشة الجهات المعنية بقوة وثقة، ونقول «هذا أمر سام»، فتمكنا ولله الحمد من نشر مقومات التنمية في هذه الهجر والتجمعات السكانية، ومكناها بخدمات الصحة والاتصالات والتعليم وغيرها، بل ربطنا بعض قرى شمال المدينة بمنطقة تبوك ومحافظة العلا.
وأنا أؤكد أن أسمى مهام أمراء المناطق أنهم حلقة وصل بين القيادة والمواطن، فيتدخلون في تحديد الأولويات، وفي طلب بعض الخدمات استثناء، ومن خلال تجارب عديدة تتم الموافقة من الجهات العليا في الدولة على كثير من الملفات التي نرفعها بهذا الشأن.
ويكمن خلل التنمية والإشكالات في المحافظات في الخدمات الصحية والتعليم والنقل، فقد رصدنا تجمعات سكانية تبعد عن أقرب مركز صحي لها أكثر من 50 كيلومترا، وهذا بطبيعة الحال أمر غير مقبول أبدا، عندها يتم التعامل معه استثناء، دون انتظار بعض الإجراءات المطولة، لأنه إذا كاتبنا وخاطبنا وزير الصحة، هو بدوره يرفع لوزير المالية، وندخل في إجراءات تطول إلى أكثر من ستة أشهر، كما لا ننتظر تشكيل لجان من هذه الجهات، لأننا رصدنا على بعض الجهات أنها تتحيز لآراء مندوبيها، وهنا يأتي دور أمير المنطقة في الإشراف التام الذي يكفله له نظام المناطق، ليجتمع مباشرة مع الوزراء، وإيجاد حل سريع وفاعل.
وهناك إشكالية أخرى واجهتنا أن بعض المشاريع المعتمدة لم نجد لها أراضي تقوم عليها، فيتعطل تنفيذها، وقد ترحل إلى مناطق أخرى، مثل مشاريع التعليم التي جابهنا مشكلاتها بشأن إقامة المدارس، وتمكنا من إيجاد الحل، بعد أن توصلنا لاتفاق مع المعنيين في وزارتي المالية والتربية، بأن المناطق التي لا تتوفر فيها أراض، نبادر بشراء الأراضي ونخصصها للمشاريع، ولو عدنا إلى أساس المشكلة نجد أنه للأسف قبل 20 عاما كان هناك هدر للأراضي الحكومية المخصصة لمشاريع المدارس بالتصرف بها في غير ما خصصت له، بداعي أنه لا حاجة للإدارة بها، والعجيب أننا صرنا الآن بحاجتها ولسنا قادرين على إيجادها، وإذا ناقشت هذه الجهة فيما بعد ألقى المسؤول بالحمل على وزارة الشؤون البلدية والقروية، والواقع أن وزارة الشؤون البلدية بريئة من هذه الاتهامات، بل هي أخطاء جهات أخرى، وهنا تتجلى ضرورة الكشف عن أخطاء كل جهة.
والمحافظات تشهد الآن تنامي في مستوى الخدمات، فلم تنحصر رؤيتنا على التعليم العام فحسب، بل تجاوزته إلى التعليم العالي، فأصبحت في كل محافظة كليات للطلاب والطالبات، وجامعة طيبة حقيقة قد بذلت مجهودا رائعا في تعميم التعليم العالي في المحافظات بفتح كليات، أسهمت في نشر التعليم والحد من الهجرة وتقليص معدلات الحوادث التي شهدتها الطرق وأزهقت أرواح أبنائنا الطلاب، وفي مجال الصحة تم إنشاء مستشفيات عامة في المحافظات والمراكز، ويجري إنشاء مرافق صحية في مراكز أخرى.. فهناك حراك، ولعلنا نسير في المسار الصحيح للتنمية.
• فالح الذبياني: هنالك شبه إجماع من سكان المنطقة إن لم يكن إجماعا كاملا بشهادتهم على محبة سموكم لمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتتجلى لديهم صورتان متناقضاين، ما بين ما يلمسونه من تواضعكم وطيبتكم، وعلى الطرف الآخر نجد كثيرا من المسؤولين يشكون من صرامة إجراءاتكم والتعامل معهم بحزم في تطبيق النظام.. كيف يجمع سموكم بين هذين الموقفين؟
أمير المدينة: أولا محبة مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم هي شعور كل المسلمين، وليس شعور أمير المنطقة، وخدمتها عبادة، والعمل بشكل عام وإتقانه من الدين في كل مكان، ولكن خدمة المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة فيه شرف جليل.
وبشأن التباين في التعامل مع المواطن والمسؤول، فنحن لم نوضع في هذا المكان ونحظى بثقة ولاة الأمر إلا لنعمل على خدمة المواطن، ونحن نتقاضى أجرا على ذلك، وخدمة المدينة وأهاليها شرف.
وأما التعامل مع المسؤول فإذا كان بصرامة، فهو بالنظام المقر، وأنا دائما أقول لأي مسؤول «إذا طبقت النظام بالكامل ارفع خشمك في السماء وما لأحد طريق عليك، وإذا أخليت بالنظام فأنا ما لي مدخل عليك إلا بهالجزئية اللي أخليت بها النظام»، والصرامة مع المسؤول لا تتحقق إلا باتفاق تام مع هيئة الرقابة والتحقيق ودراسة الإجراء المتبع حيال المسؤول الذي يرى التعامل مع أمر بخلاف ما هو منصوص عليه في النظام، ولو استدعى الأمر للتحقيق مع المسؤول.
وهناك مسؤولون يدعون أن لهم استقلالية محددة في العمل، وتم التعامل معهم بصرامة لأنه لا وجود لاستقلالية مطلقة، وقد قلت لهم «استقلاليتك في مالك وحلالك الخاص، أما في عملك العام فأنت لا تتحرك إلا بنظام وتحت إشراف أمير المنطقة».
وأنا اعتبر أن مجلس استقبال الأهالي في الإمارة هو النبض الحقيقي لواقع الأجهزة والإدارات، وهو الذي يمنحني الصورة الدقيقة لتعامل هذه الإدارات مع المواطنين، فالمواطن ما قصد أمير المنطقة إلا أن المسؤول لم يقض حاجته ولم يحسن التعامل مع طلباته واحتياجاته. وعندما ظهر تقرير المرصد الحضري في المدينة بأن مؤشر أداء بعض الجهات بلغ مائة في المائة، استدعيت المسؤول وقلت له «لو أداء إدارتك للجهة وصل 60 في المائة كان دريت من مجلس الاستقبال، فما دام هناك مواطنون يشتكون، وهناك أساس لهذه الشكوى، ولم يخرجوا بنتيجة فهذا دليل على ضعف الأداء»، ولا يمكن أن نصدق أن هناك إدارة في العالم أداؤها مائة في المائة، لدرجة أن بعض مسؤولي الإدارات والأقسام في الإمارة عندما يعرض لي استمارة تقييم بعض الموظفين العاملين في الإمارة وأجد أن أداءهم مائة في المائة، أقول له «أجل أنت يا رئيس القسم تعرض نفسك لإعادة تقييم»، وعندما أواجهه ببعض ملامح التقصير يتهرب ويبرر بأنه بحاجة لزيادة عدد الموظفين، وإذا واجهته بأنني جئت الساعة 7.30 وما وجدت موظفا على مكتبه ينخذل لما يعرف أنه ما داوم إلا الساعة 9، دون أن يزيد على وقت الانصراف الساعتين اللتين تخلف عنهما، ويراعي قدر إنتاجية ساعتي عمل.
وخلاصة القول إن من يخالف النظام سوف يطبق عليه النظام، وأنا لا أملك زيادة على النظام.
• محمد الأحمدي: هناك ملفات عديدة تحظى بعناية واهتمام سموكم سأبدأ في شرعها بما أعلنتم عنه بانطلاقة مشروع الإسكان في محافظتي العلا وخيبر، وفيما تعثر بدؤه في محافظات أخرى كانت العثرة الأكبر في المدينة ذاتها، حيث تسلمت وزارة الإسكان أراضي في مراكز وقرى تبعد عن المدينة نحو 60 كيلومترا، بينما نجد داخل حدود الحرم مساحات يشغلها سوق الحراج الشعبية وأسواق المواشي ومحطة الصرف الصحي.. فبم يعد سموكم أهالي المدينة في شأن الإسكان وتوفير سبل الاستقرار ورفاهية المجتمع؟
أمير المدينة: هذا ضمن الموضوعات التي بنيت على تصور مأخوذ عليه، بأن المساحات المحددة لمشاريع الإسكان في أبيار الماشي والمندسة بحجة أن تكون مناطق مكملة للمدينة بعد تعزيز نموها بالمنح بجانب الإسكان، وفي اعتقادي أنه عندما يتصور أي مسؤول سهولة نقل المواطن من منطقة لأخرى وهو مجبر ليحظى بوحدة سكنية أن هذا تصور خاطئ، فكان الأولى أن تبحث عن سبل توفير الحياة وتعزيز التنمية في هذه القرى التي خصصت فيها أراضي للإسكان، وهذه القرى أساسا هجرها أهلها لتدني مستوى الخدمة فيها ونقلوا للمدينة، ولو كانت الخدمات فيها مستوفاة لما تعرضت للهجرة، فلو تصورنا أن مشاريع الإسكان في هذه المراكز والقرى، فهل يعقل أن يركب مواطن سيارته كل ساعة لتوصيل أبنائه إلى المدارس مرة، وذويه إلى المستشفى مرة أخرى، وكلما أراد أن يشتري لوازم لمنزله امتطى سيارته.
فأطمئن أهالي المدينة بأن الأراضي المخصصة للإسكان أعيد النظر فيها، والعودة إلى المدينة أمر حتمي، فالإسكان إن شاء الله سيكون في المدينة، وأن مسألة إخراج المواطنين للإسكان في قرى ومراكز بعيدة فهذا ليس بالأمر الهين أبدا، مقابل ترك أراضي بيضاء داخل المدينة وجعلها عرضة للتعديات، وبالنهاية أعيش مع واقع من الخلل.
وللأسف؛ تبين لنا أن تخصيص أراضي الإسكان خارج المدينة تم لقضاء مصالح خاصة وشخصية لبعض من أراد هذا التوجه، ليوظف كل المساحات الموجودة في المدينة للاستثمار.
فما أود أن أبشر به المواطنين أننا قد اكتشفنا مساحات واسعة بملايين الأمتار داخل المدينة وفي محيطها، وتجري دراسة تخصيصها للإسكان، وقد وقفنا عليها بمرافقة أمين عام هيئة تطوير المدينة المهندس محمد العلي، ومن أبرز هذه الأراضي المساحة المطلة على الطريق الدائري الثالث والواقعة ما بين طريقي القصيم والمطار من جهة وتبوك من جهة.
• د. أنمار مطاوع: تبدو واضحة عناية سموكم بشأن الشباب، وهذا ما يدعونا للسؤال عن مدى تنشيط وتفعيل المؤسسات الشبابية في المدينة كالأندية الرياضية.. فما هي طموحاتكم نحو الرياضة في المنطقة؟
- أمير المدينة: أولا من الأمور التي توجعني في المدينة أن ما هنالك منشأة اسمها «الأنصار» سوى مستشفى وناد رياضي، وكلما أردت إطلاق «الأنصار» على منشأة أو مشروع وجدته لا يليق بدلالة هذا الاسم، وأنه حري بنا إطلاقه على ما هو أسمى وأعز، ويحمل قيمة دينية وتاريخية واجتماعية، فالأنصار رضي الله عنهم هم سبب هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينة.
ولعلي أذكر من باب الظرافة أن إداريين من ناديي أحد والأنصار طلبوا مني السماح بدخول لاعبين غير مسلمين، فقلت لهم «أجل لا بد أن تغيروا اسم النادي، فأنا لا أتخيل أن أجد لاعبا غير مسلم في أي ناد يحمل اسما له دلالة عظيمة على مرحلة في التاريخ الإسلامي».
وواقع الرياضة في المدينة لا شك أنه بحاجة للدعم، خاصة عندما نقف على بعض الامتيازات التي تحظى بها، مثل كرة السلة عند نادي أحد.
وأعيب على إدارة أندية المدينة تفريطها في القدرات الوليدة من اللاعبين، ودفعهم لأندية أخرى، طمعا في زيادة دخل النادي، وهنا بالمناسبة أود أن أبدي تحفظي على مصطلح رياضي مشاع، وهو «شراء اللاعب»، فالإنسان هنا تخلص من العبودية، فكنت آمل أن توظف مفردات أخرى، بدلا من اللجوء إلى عبارات «اللاعب الفلاني اشتراه النادي الفلاني ب40 مليون».
وهناك عوامل عديدة أثرت في الحركة الرياضية في المدينة، فدعم الرئاسة العامة لرعاية الشباب انحصر لسنوات مديدة في الصيانة، فبعد صبر طويل تم إقرار مقر لنادي أحد.
ولعل أمامنا إرهاصات تنبئ بمرحلة زاهرة للرياضة في المدينة، فنادي الأنصار صعد إلى دوري زين للمحترفين، ومنشأة نادي أحد تعزز الحراك الرياضي إن شاء الله.
• علي الدويحي: يتوزع الثقل الاقتصادي في المملكة من ناحية الصناعات النفطية ومشتقاتها على قطبين، هما الجبيل وينبع، وإذا نظرنا إلى واقع محافظة ينبع لوجدنا ضروبا من العشوائية والبطالة والفقر .. فلماذا لا يتم استحداث برامج وخطط تسهم في تنمية الإنسان والأرض في ينبع تحديدا والمدينة بشكل عام؟
- أمير المدينة: لا شك أن من المدن الصناعية في الجبيل وينبع من أنجح المشاريع الاقتصادية التي شهدتها المملكة، خاصة إذا عرفنا أن جميع تكاليف إنشاء المدينتين تم استردادها ب6 أضعاف.
وأنا أقر بأن على المستثمرين في مدينة ينبع مسؤولية تجاه المجتمع، وقد عقد مؤخرا اجتماع بين الهيئة الملكية والهيئة العامة للسياحة والآثار وإمارة المنطقة والشركات المستثمرة، وجرى تفهم ضرورة المساهمة وتفعيل مبدأ المسؤولية الاجتماعية، كما كانت شركة أرامكو تستحدث مدارس في المنطقة الشرقية سابقا.
وتمخضت أولى نتائج هذا الاجتماع باعتماد مشروع ربط مدينة ينبع البحر بينبع الصناعية، بواسطة كورنيش على ساحل البحر الأحمر، بمواصفات قياسية عالمية في مجال السياحة، وينتهي عند المنطقة التاريخية، والتي ستشهد تطويرا يجعلها معلما بارزا في ينبع، إضافة لإنشاء صندوق لتمويل ملاك البيوت القديمة، واستثمارها للرقي بمستوى السياحة، فبعض البيوت هجرت، ويمكن تطويعها لتصبح متحفا أو مكتبة، بعد تمويل ملاكها من هذا الصندوق، ولاقت الفكرة تجاوب الشركات حيث بادرت شركتا أرامكو وسابك وشركات أخرى بتمويل الصندوق.
وأنا في رأيي أن المشاركة الفاعلة التي نتطلع إليها من المستثمرين هي إيجاد فرص العمل للشباب، ومواصلة استحداث برامج التدريب والتأهيل.
وبالمناسبة بدأت حياتي العملية موظفا في الهيئة الملكية، وجئت ينبع سنة 1983م، وكانت الوحدات السكنية التي نقطن فيها مصنوعة من الصفيح «الهنجر».
المشاركون في المنتدى
أمين عام هيئة تطوير المدينة
المهندس محمد بن مدني العلي.
أمين مجلس منطقة المدينة وهيب السهلي.
الكاتب الصحفي د. أنمار حامد مطاوع.
مساعد رئيس التحرير د. سعيد السريحي.
مساعد رئيس التحرير فالح الذبياني.
مدير التحرير خالد طه.
مدير تحرير الشؤون الاقتصادية علي الدويحي.
مدير التحرير أحمد عايل فقيهي.
مدير التحرير عبد الله دراج.
مدير مكتب المدينة محمد طالب الأحمدي.
غداً في الحلقة الثانية لمنتدى
• ماذا دار في اجتماع أمير المدينة برموز السنة والشيعة ؟
• الحكاية الكاملة للغرفة التجارية.
• تطفل على الثقافة من لا علاقة له بها.
• متشددون انتهكوا مآثر عصر النبوة.
• الارتجالية أضاعت «هوية طيبة».. واستراتيجية لإحيائها.
• العشوائيات آوت الإرهابيين وولدت الجريمة.