استقبلت لجنة الطعون الانتخابية في منطقة الرياض 43 طعنا ضد المرشحين لعضوية المجالس البلدية في دورتها الثانية. وأوضح الدكتور فيصل بن رميان الرميان عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء في قسم السياسة الشرعية رئيس لجنة الفصل في الطعون الانتخابية في منطقة الرياض أمس أن اللجنة تلقت 43 طعنا، فيما كان عدد المطعون فيهم من المرشحين 24، لافتا أن مدينة الرياض لم تسجل أي طعن لدى اللجنة، مشيرا إلى أن الطعون جمعيها وردت من خارج مدينة الرياض، وتحديدا من 10 بلديات. وأشار الدكتور الرميان إلى أن البت في الطعون سيتم غدا، وإصدار قرارات بشأنها، كاشفا في الوقت نفسه أن جل الطعون غير مستندة على أسس، موضحا أن معظم الطعون تركزت في أن المرشح غير ساكن في المنطقة نفسها. وبدورنا خاطبنا المحافظات، كما خاطبنا المرشح نفسه لإحضار إثباتات بسكنه في المنطقة نفسها، وهو ما تم حيث تم إحضار تلك الإثباتات من قبل المرشح. وكانت لجنة الطعون في منطقة الرياض تلقت 77 طعنا فيما يخص الناخبين، انحصرت أسبابها في كون الناخبين إما عسكريين أو أنهم لا يقيمون في نطاق الدائرة المقيدين فيها، بالإضافة?إلى بعض الطعون الخاصة باستبعاد بعض الناخبين بسبب تسجيلهم في أكثر من دائرة، واتخذت بشأنها 18 قرارا أغلبها تم رفض الطعن فيها، والبعض تم قبول الطعن فيها، وتمثلت في استبعاد قيد بعض الناخبين، والبعض الآخر تم قبول طعنهم وإدراجهم في قيد الناخبين،?وقد تم إبلاغها لذوي الشأن وخاصة الطاعنين، حيث يحق لكل طاعن أن يأخذ نسخة من قرار اللجنة من مندوبي اللجنة في كل دائرة انتخابية. ? يشار إلى أن لجنة الفصل في?الطعون للانتخابات البلدية في منطقة الرياض تباشر عملها في المقر المخصص لها في حي الملز طريق صلاح الدين الأيوبي، حيث تستقبل اللجنة طلبات الطعون الانتخابية لمدينة الرياض في مقرها الرئيسي، أما خارج مدينة الرياض فيوجد ممثلون لها في كل دائرة انتخابية لتلقي طلبات الطعون? وتوصيلها إلى اللجنة. وتم تخصيص الهاتف رقم (2916913) والفاكس رقم (2918299) لاستقبال الطعون. وتختص اللجنة بالنظر في الفصل في الطعون الانتخابية المبينة في لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية وتعليمات الحملات الانتخابية وتعليمات الطعون الانتخابية في حدود اختصاصها المكاني والبت فيها، وتمارس اللجنة أعمالها وفقاً لنظام البلديات والقرى واللوائح والتعليمات الصادرة تنفيذاً له. وتنتهي مدة عمل اللجنة بصدور القرار الوزاري بتسمية أعضاء المجالس البلدية في نطاق اختصاصها المكاني.