امتنع وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف عن الإجابة على سؤال «عكاظ» حول فك ارتباط الريال السعودي عن الدولار الأمريكي في ظل التطورات التي تشهدها الساحة العالمية، وتقلبات الدولار أمام العملات العالمية، مفضلا أن يكون طرح السؤال في مناسبة أخرى. وقال في الاجتماع السنوي ال 36 لمجلس محافظي البنك السلامي للتنمية أمس إن العالم العربي يشهد تحولات متسارعة، تحتم علينا مواكبتها أولا بأول، مضيفاً أن البنك الإسلامي ومشاريعه تولي اهتماماً بالشباب العربي وفتح آفاق العمل أمامهم، مشيرا إلى أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تتخذ قرارات سريعة لمواجهة الأزمات الطارئة التي حدثت في بعض الدول العربية وكذلك الدول الأخرى، فرفع البنك نشاطه التنموي في تلك الدول لدعم أنشطة القضاء على البطالة والعمل على تخفيضها وكذلك دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تلك الدول، والعمل على تدريبها وتأهيلها، وهذا برنامج إضافي للبرامج التي أعدها مجلس المديرين التنفيذيين لخدمة تلك الدول وكذلك استجابة للطلبات العاجلة. وأوضح أن البنك منذ إنشائه قام بتمويلات وصلت ال 70 مليار دولار وهذه نتائج نفتخر بها جميعا. وأبان أن المملكة هي الدولة الأكبر عضوية في مجموعة البنك، حيث تمتلك حصة تقارب 25 في المائة من رأسمال البنك وكذلك حصصا كبيرة في المؤسسات الأخرى التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، مؤكدا أن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والنائب الثاني داعمون أساسيون لأي عمل إسلامي مشترك. وأشار العساف إلى اهتمام المملكة الكبير بالعمل الإسلامي المشترك في كافة جوانبه. وقال إن المملكة تولي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية دعما متواصلا، منذ أن كانت مجرد فكرة إلى أن تطورت واتسعت مهامها ونمت مواردها ليعد أبرز تعبير عن اهتمامها ودعمها للعمل الإسلامي المشترك، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في أرجاء العالم المختلفة، مشيرا إلى أن دول العالم الإسلامي تواجه تحديات كبيرة تتطلب العمل بشكل متواصل ودون كلل لمواجهتها، ومن أبرزها التحديات الاقتصادية التي تتمثل بتحقيق تنمية بشرية، ونمو اقتصادي مستدام، وهذه التحديات تتطلب برامج مناسبة للإصلاح الاقتصادي، والتكيف مع البيئة الاقتصادية العالمية المتغيرة وتعزيز الجهود للقضاء على معوقات التنمية. وتم وضع برنامج العمل العشري الذي أقرته القمة الإسلامية الإستثنائية التي عقدت في مكةالمكرمة للمساهمة في مواجهة هذه التحديات. وعلى هامش الاجتماع وقع الوزير العساف ووزير الاقتصاد والمالية المالي لاسين بواري اتفاقية قرض بين الصندوق السعودي للتنمية وجمهورية مالي بمبلغ 56.25 مليون ريال لمشروع سد دجينى في مالي. كما وقع ونائب وزير المالية في غينيا كوناكري اتفاقية تقدم المملكة بموجبها لغينيا منحة مالية قدرها 4.5 مليون دولار لتنفيذ المرحلة الرابعة من البرنامج السعودي لحفر الآبار والتنمية الريفية الذي تنفذه المملكة في عدد من الدول الأفريقية للتغلب على مشاكل الجفاف وتزويد القرى بالمياه الصالحة للشرب.