قطعت شرطة جدة الطريق أمام سبعة لصوص إلكترونيين سرقوا أجهزة كومبيوتر محمولة من أحد المستودعات في منطقة الخمرة وتصرفوا في مسروقاتهم بالبيع في أسواق متعددة. سيناريو السرقة حدث قبل نحو شهرين عندما أبلغت مؤسسة متخصصة في بيع أجهزة الحواسيب عن اختفاء أجهزة من مستودعاتها الرئيسة. وتبين من خلال الفحص المبدئي أن الجناة لم يتركوا بصمات أو أية آثار في الموقع، ومع ذلك عملت شرطة النزلتين في إجراء تحرياتها بقيادة النقيب زابن المرزوقي من شعبة التحريات والبحث الجنائي بمتابعة من مدير الشعبة العميد محمد الخماش. وعملت فرق التحقيق على استجواب عدد كبير من العمال ومن لهم علاقة بالمستودع والمؤسسة. ولم تكشف عمليات التمشيط عن أية معلومات ذات قيمة، ما اضطر سلطات الأمن إلى نشر عدد من المصادر في المواقع المحتملة وفي الأسواق العشوائية المتخصصة في تسويق الإلكترونيات وأجهزة الحاسوب. واستخدمت الشرطة خبراتها الواسعة في ملاحقة اللصوص وسربت معلومات عن رغبة تاجر في شراء حواسيب بسعر مغرٍ، فحققت التسريبات أغراضها عندما تقدم مقيم عربي عارضا قبول الصفقة وتوريد كميات كبيرة من الحواسيب لمن يرغب. واستطاع عنصر أمني سري في اختراق محيط المقيم العربي ودخل معه في مفاوضات جديدة، وتبين من المفاوضات أن البائع يستعين بأحد أبناء جلدته وتواصلت المساومات مع أكثر من طرف؛ أحدهم يقيم في منطقة الجموم، كما قادت عمليات التتبع إلى رجل من الجنسية ذاتها يعمل في أحد المطاعم وتدور حوله شبهات في تسويق الحواسيب مجهولة المصدر. وبتوقيف أحد المتورطين وسؤاله عن مصدر بضاعته أنكر صلته بأي عمل غير مشروع، مدعيا أنه اشترى الحواسيب من أحد معارفه في الطائف. واستتبع هذه المعلومات وصول الأمن إلى المشتبه في الطائف ليتم استدراجه إلى جدة بعد إيهامه بوجود صفقة مغرية لشراء المعروض. وفي ساعة الصفر، تحرك المشتبه إلى إحدى الشققق في جدة وعرض نحو 120 جهازا تعرف إليه عمال المتجر المسروق لاحقا ليتم ضبط المتهم الآسيوي الذي حاول التملص من المسؤولية، لكن فشله في إبراز فواتير الشراء وضعته على المحك، كما أن التحريات مع بقية معاونيه أكدت تورطه في الجرم. وأقر الرجال السبعة بتورطهم في سرقة مستودع الحواسيب في وقت باكر. وتم تحريز مبلغ 50 ألف عثر عليها بحوزة الزعيم والمخطط الرئيسي للسرقة، طبقا للناطق الإعلامي في شرطة جدة العميد مسفر الجعيد، الذي أشار إلى أن التحقيقات مع المتورطين مستمرة.
