اعتمد مؤتمر الأطراف الخامس لاتفاقية روتردام المعنية بالموافقة المسبقة على الإتجار الدولي لمواد كيميائية ومبيدات خطرة معينة والذي اختتم أعماله أمس في جنيف السويسرية بالإجماع قرارا باعتماد عضوية المملكة لمدة أربع سنوات اعتبارا من شهر سبتمبر 2011م في لجنة استعراض المواد الكيميائية والتي تضم 31 دولة عضوا آخر. وأكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة على أهمية الحضور الفاعل للمملكة في مثل هذه الاتفاقيات دعما للجهود المبذولة منها في الحماية الدولية من مخاطر المواد الكيميائية والمبيدات الخطرة محليا ودوليا، بالإضافة إلى كونها تمثل قدرة كبيرة على التعاطي مع هذه الاتفاقيات، بالإضافة إلى المكانة والوزن الدولي الذي تحظى به المملكة في المحافل والأنشطة الدولية. وأضاف الأمير تركي بن ناصر «أن هذه اللجنة تكمن أهميتها الدولية في دراسة تقييد وحظر بعض المواد الكيميائية والمبيدات الخطرة على البيئة وعرضها على مؤتمر الأطراف لتتفاقية روتردام لاعتمادها كمواد محظورة دوليا، منوها إلى أن المقام السامي اعتمد إنشاء لجنة وطنية للسلامة الكيميائية تترأسها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتضم في عضويتها كافة الجهات المعنية بإدارة المواد الكيميائية من مهامها متابعة حركة المواد الكيميائية داخل المملكة وإنشاء قاعدة وطنية بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لمعلومات المواد الكيميائية المتداولة داخل المملكة ضمن مهام البرنامج الوطني للسلامة الكيميائية والذي وافق مجلس الوزراء على قيام الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتنفيذه بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالمواد الكيميائية».