تعالت عبارات الدعاء وخيمت مفردات الثناء على أهل الدم بعد 20 دقيقة من لقاء أعضاء لجنة إصلاح ذات البين في إمارة منطقة مكةالمكرمة في مجلس منزل مواطن في حي الخالدية شهد سابقا إنقاذ أربع رقاب صدر بحقها الأمر السامي بتنفيذ حد القصاص. جلسة العفو شهدت مداولات واتصالات مباشرة مع زوجة المجني عليه التي كانت رافضة لمبدأ العفو، إلا أنها أعلنته عبر الجوال في اللحظات الأخيرة قائلة «عفوت لوجه الله تعالى لا نريد جزاء ولا شكورا». وكانت جلسة العفو قد قادها العميد محمد بن هشلول رئيس قسم العفو في لجنة إصلاح ذات البين، بحضور مساعد الرئيس التنفيذي للجنة الدكتور علي بن أحمد الحفاشي، الدكتور أحمد بن مشعل الغامدي والدكتور حسن العصيمي، واستقبل وفد اللجنة والد وشقيق المجني عليه وأوضحا أن زوجة المجني عليه أجلت إجراءات التنازل والعفو نظرا لحاجة أطفالها الأيتام للمال لشراء مسكن لهم داخل مكةالمكرمة. ووسط ترقب من الحضور أخذ والد المجني عليه جهاز الهاتف الجوال وتحدث مباشرة مع زوجة ابنه وعرض عليها فكرة رئيس قسم العفو، ووافقت الزوجة على تخفيض الدية إلى 400 ألف ريال مع الاشتراط بتغريب الجاني عن الحي الذي تسكن أسرة المجني عليه، وأنه لا يحق له البتة دخول الحي وفي حالة مشاهدته يثبت ذلك ويتم تعزيزه. وقال والد المجني عليه «نحن لا نريد إبعاد الجاني وأسرته من بلد الله الحرام، ولكننا نريد أن نقطع حبل مواجهة أبناء الأسرة معه». أمام ذلك وافق ممثلو لجنة إصلاح ذات البين على شرط الأسرة، وجرى تحرير محضر التنازل مباشرة في مجلس الصلح، ووقع عليه والد وشقيق المجنى عليه. وكانت قضية حي الخالدية قد نسجت خيوطها إثر خلاف بين طرفين، أدى لقتل حسين جونا علي (25) عاما المجني عليه عبدالرحيم أحمد قادر 28 عاما بطعنة سكين أردته قتيلا وسط أحد شوارع الحي ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل أن يصل إلى مستشفى النور التخصصي.