دعا مجلس الشورى إلى إجراء دراسات وأبحاث لخفض تكاليف الإنشاء والإنتاج لمحطات تحلية المياه المالحة والطاقة الكهربائية وإعداد دراسات الهندسة القيمية لهذه المشاريع. وأوضح تقرير للجنة المياه أن تكاليف إنشاء المحطات وإنتاج الطاقة مرتفعة إلى حد ما حيث تم مؤخراً ترسية مشروع محطة رأس الزور بمبلغ 15،6 مليار ريال بتمويل من ميزانية الدولة، وكان المفترض أن ينفذ المشروع بمشاركة من القطاع الخاص إلا أن ضخامة التكلفة وتعثر التمويل حال دون ذلك، وهو ما جعل اللجنة تطالب المؤسسة العامة لتحلية المياه بإجراء الدراسات اللازمة لخفض التكاليف مع التركيز على تعزيز التعاون مع مراكز الأبحاث والدراسات المتخصصة خاصة الجامعات السعودية. وأشار المجلس عبر توصيات لجنته للمياه إلى تأخر طرح وتنفيذ مشاريع المشاركة المماثلة في محطة الشعيبة3 بقيمة 9،225 ملايين ريال، والشقيق2 بقيمة 7 آلاف مليون ريال، بسبب ارتفاع الكلفة الرأسمالية وضخامة المبالغ المطلوب استثمارها من قبل القطاع الخاص الذي تبلغ مشاركته بالملكية 60% على أساس البناء والتشغيل. وترى لجنة المياه والخدمات العامة حتمية إعادة تقييم تجربة القطاع الخاص في مشاريع محطات تحلية المياه وإنتاج الطاقة الكهربائية، حيث أوصت بإعادة تقييم إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في إنشاء محطات تحلية المياه المالحة وإنتاج الطاقة الكهربائية. وأشادت لجنة المياه بنجاح المؤسسة في برنامج إعادة تأهيل وإعمار المحطات القديمة وطالبت عبر توصية لها بدعم ميزانية المؤسسة بالمبالغ اللازمة والمطلوبة لهذا البرنامج. كما أوصت بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والشركات الصناعية الكبرى مثل أرامكو وسابك والكهرباء لتفعيل مبادرة صناعة قطع الغيار وتقنيات تحلية المياه والكهرباء والصناعات المختلفة. وأسفت لجنة المياه لعدم توفير مكونات محطات التحلية والاعتماد على استيرادها من الخارج رغم أن التحلية خيار استراتيجي للمملكة تعتمد عليه في توفير الاحتياجات الضرورية للمياه للاستخدام المحلي.
