اقتطعت الجزء الأول من خبر ووضعته عنوانا، خبر يخص 60 ألف سعودي يعجزون عن سداد القروض المستحقة عليهم، ويبلغ عدد النساء منهم 32 في المائة، لن أتحدث عن عجز النساء في التسديد ولن أتطرق إلى أسباب هذه القروض التي عادة ما تكون استدانتها من أجل زوج أو أب لدفع بلاء أكبر من مسألة ديون متراكمة!. لن أدافع عن وضع المرأة السعودية العاملة التي غالبا ما يتم النظر إليها «كحصالة هلل» تجمع المال دون أن يكون لها أي يد في هذا المال مهما بلغ حجمه، ولن آتي بجديد عندما أصرخ بملء فمي بأن وضع المرأة عندنا وضع مزر مسكوت عنه عمدا من أجل قلة تعتقد أنها تملك زمام الحقيقة المطلقة، نعود إلى موضوع عجز الستين ألف نسمة من السعوديين عن سداد ديونهم، طبعا هذا الرقم لك أن تحسبه عشرة أضعافه وأنت مرتاح الضمير لكون الإحصائيات عندنا «تخمينية» قابلة للزيادة والنقصان حسب مصلحة الجهة التي تصدرها، هؤلاء العاجزون عن التسديد تم الانتباه لهم أخيرا وقام عدد من المهتمين (جزاهم الله خيرا) بإقامة ملتقى أسموه «مشروع معالجة الديون الشخصية في المملكة».. في الرياض، وكل الخوف أن يخرج الملتقى بتوصيات جميعها تلقي اللوم على «الضحية» دون إيجاد مخارج لها، مستعدة أن «اقطع ذراعي» وأعيش بذراع واحدة إن كان هذا الملتقى قد استمع لهؤلاء الستين ألفا من العاجزين عن التسديد، أو فهم الأسباب وأحصاها والتي أدت إلى عجزهم مع يقيني التام بأنه لا يوجد إنسان سوي يقبل أن يعيش وهو مطارد بالدين لجهات أكلته لحما ورمته عظما خاويا، تعالجون أسباب عجز المواطنين عن تسديد ديونهم قبل أن تعيدوا لهم أموالهم المفقودة في الكثير من المساهمات الوهمية وما ضاع في سوق الأسهم من لقمة عيشهم، أعيدوا للمواطن ما أخذ منه، ثم بعد ذلك ناقشوا ما يجب عليه تسديده، تحدثوا بواقعية، ناقشوا المشاكل دون مثالية غير منطقية، لا تجبروا المواطن على سداد ديونه قبل أن تخلصوا من خطوات وإصلاحات أهم!. [email protected]