دعا مؤتمر المعارضة السورية المنعقد في أنطاليا في بيانه الختامي مساء أمس، الرئيس بشار الأسد إلى «الاستقالة الفورية» وإلى «تسليم السلطة إلى نائبه»، مكررا عزمه العمل على «إسقاط النظام». ودعا البيان «إلى انتخاب مجلس انتقالي يضع دستورا ثم تتم الدعوة إلى انتخابات برلمانية ورئاسية خلال فترة لا تتجاوز العام. وانتخب المؤتمرون «هيئة استشارية مهمتها اختيار هيئة تنفيذية تقوم بوضع خطة عملية لحشد الدعم للداخل». وتنافست قائمتان فازت منهما قائمة تضم ممثلين عن كافة شرائح المشاركين باكثرية 80 في المائة مقابل 20 في المائة لقائمة مستقلين. ودعت منظمة العفو الدولية أمس الرئيس بشار الأسد إلى تنفيذ كامل العفو العام الذي أصدره من خلال الإفراج عن جميع سجناء الرأي فورا، بمن فيهم الذين اعتقلوا بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية. وقالت المنظمة إن دعوتها جاءت وسط أنباء عن إخلاء سبيل المئات من السجناء بينهم نحو تسعة من سجناء الرأي، غير أن نشطاء حقوق الإنسان في سوريا أبلغوها بأن الإفراجات تبدو عشوائية مع بقاء مئات عدة من الناس قيد الاحتجاز والكثير منهم بمعزل عن العالم الخارجي. وكان الرئيس الأسد أصدر الثلاثاء الماضي عفوا عن الذين سجنوا لجرائم ارتُكبت قبل 31 مايو (أيار) الماضي، بما في ذلك أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وغيرهم من السجناء السياسيين. من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون أمس الخميس إن شرعية الرئيس السوري انتهت تقريبا وإنه ينبغي للعالم أن يبدي مزيدا من التوافق بشأن طريقة التصدي ل «قمعه» للاحتجاجات المناهضة للحكومة. وأضافت في مؤتمر صحفي «إذا لم يقم بقيادة الاصلاح يتعين عليه افساح الطريق. أين يذهب هذا شأنه». هذا وقد تواصلت الاحتجاجات المناهضة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، وأفاد نشطاء في مجال حقوق الإنسان بأن قوات النظام قتلت 13 مدنيا على الأقل أمس، في مدينة الرستن التي تضرب القوات المدعومة بالدبابات حصارا عليها منذ يوم الأحد الماضي. وقال عمار القربي رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان والمحامية رزان زيتونة إن القتلى سقطوا برصاص القناصة وقوات الأمن التي اقتحمت أحياء الرستن وفرضت حظرا للتجول. وأشارت زيتونة إلى أن القصف كان قتل أمس الأول 41 شخصا بينهم طفلة في الرابعة من العمر. وألقي القبض على 200 شخص على الأقل.
