بين ل «عكاظ» وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية الدكتور ناصر الحجيلان أن منع المرأة من الترشح كعضو في مجالس إدارات الأندية كان اجتهادا قابلا للتأويل والتصويب، موضحا أن لائحة الأندية الأدبية أكدت أنه لا فرق بين الرجل والمرأة، لذلك قررت الوزارة العدول عن القرار وتصحيح الخطأ والسماح للمرأة بالترشح. واعترف الحجيلان باستفادته من تقرير «عكاظ» الذي نشر وساهم في إعادة النظر في قرار منع المرأة من الترشح لمجالس إدارة الأندية الأدبية. ورأى الحجيلان أن المرأة مؤهلة لتكون رئيسة نادٍ من خلال ما تملكه من حماس وخبرة وقدرة على التعلم السريع والتنظيم الكافي من أجل النجاح في مهمتها. ورفض الحجيلان فكرة تحديد مقاعد معينة للمرأة في مجالس إدارات الأندية، مبينا أن للمرأة نفس حقوق وواجبات الرجل وأن تحديد مقاعد مخصصة لها يعتبر تحجيما لها. وأشار الحجيلان إلى أن الوزارة غير معنية بالتكتلات القبلية والدينية، مشددا على أنها يجب ألا تكون عائقا أمام خوض الانتخابات، ورأى أن هذه التكتلات مجرد افتراضات نظرية وأن الفيصل في النهاية لمن يملك وسيلة إقناع وبرنامجا مفيدا وثريا. ونفى الحجيلان تدخل الوزارة في تعيين أحد من أعضاء مجالس الإدارات، مبينا أن الوزارة تتعامل مع الجميع بمنظار واحد، فإلى تفاصيل الحوار: • بداية ما سبب منعكم المرأة من الترشح لمجالس إدارات الأندية، ومن ثم تراجعكم عن ذلك، وعلى ماذا استندتم في القرارين؟ لم يكن هناك منع واضح، وإنما هناك اقتراح كان معمولا به في وكالة الوزارة قبل قدومي يقتضي بأن تكون مشاركة المرأة في اللجنة النسائية، وكان دوري في بداية الأمر يتطلب المضي قدما فيما سبق إقراره، خاصة أن الإجراءات والتنظيمات قد أخذت طريقها نحو الإقرار، ولأنه لم يمض على عملي سوى أسبوعين، فقد وصلتني الاعتراضات واطلعت على وجهات النظر الأخرى، فأعدت دراسة اللائحة بالتعاون مع الزملاء والخبراء والقانونيين ووجدت أن اللائحة لا تفرق بين الرجل والمرأة في شيء، وأن إبعاد المرأة عن مجلس الإدارة كان مجرد اجتهاد قابل للتداول والتغيير. وبعد التفاهم مع الوزير في هذا الشأن، رحب بالفكرة، وأيد تصحيح الخطأ، ومن هنا جاء قرار الموافقة على ترشح المرأة لمجالس الإدارة قبل أن ينفذ أي نادٍ الانتخابات، ومن الأفضل أن نتراجع عن أي قرار لا يخدم المصلحة قبل فوات الأوان. • هل كان تناول صحيفة «عكاظ» الذي أعلنت فيه المثقفات انسحابهن من الجمعيات العمومية سببا في التراجع؟ الصحافة بشكل عام هي الوجه الذي يكشف للمسؤولين الأخطاء والثغرات، ويعرف بنبض الناس وهمومهم، وقد استفدت من التقرير الذي طرح في «عكاظ» ووجدت أن انسحاب عدد من المثقفات من الجمعيات العمومية يعني أننا نخسر فئة مهمة ومؤثرة على مسيرة الحركة الثقافية في بلادنا، وأجريت اتصالات وحوارات مع المعنيين، انتهت إلى التراجع عن قصر مشاركة المرأة على اللجنة النسائية؛ كما سبق إعلانه في الفترة السابقة، وجاء القرار بأن تكون المرأة مثلها مثل الرجل ضمن مجلس الإدارة كما هو معمول به في عدد من مجالس إدارات الجمعيات. • بصراحة هل المرأة في الوقت الحالي لها قدرة على رئاسة الأندية؟ المرأة مؤهلة لأن تكون قيادية ناجحة، وليس مجرد إدارية، ولديها الحماس والخبرة والقدرة على التعلم السريع والتنظيم الكافي من أجل النجاح في مهمتها، وقد دعمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله حفظه الله بتعيينها في مناصب قيادية عليا، فهي نائبة وزير، ومديرة جامعة، وعضوة في كثير من المجالس، وتمثل المملكة دوليا، ولدينا نماذج كثيرة متميزة من سيدات هذا الوطن في مجال الإدارة والتجارة والعلاقات الدولية والتعليم والطب وغيره، ولهذا فإن المرأة السعودية قادرة على أن تتميز في عملها إذا أتيحت لها الفرصة. وسبق لي أن تعاملت مع مثل هذه القيادات في جامعة الملك سعود، ووجدت أن قيادة المرأة في كثير من المهام متميزة، ففي عمادة شؤون المكتبات، التي كنت عميدا لها قبل انتقالي إلى عملي الجديد في وزارة الثقافة والإعلام، أسندت مهاما كثيرة وشاقة للعنصر النسائي، ووجدت إنجازا يتصف بالدقة والتنظيم والشمولية، ولهذا فإني مؤمن بقدرة المرأة على العمل والقيادة في أي قطاع، ومن ذلك قطاع الثقافة والأدب، وعلينا أن ندعمها ونساندها في هذه المهمة، لأن نجاحها يعزز من نجاح جميع النساء في بلادنا ويدعو إلى نجاح مسيرة النهضة الحضارية التي تعيشها بلادنا في مختلف المجالات. • لماذا لا يتم تخصيص مقاعد معينة للمرأة بدلا من فتح الباب على مصراعيه؟ حينما نقول إن المرأة مثل الرجل في اللائحة، فإننا نضعها على قدم المساواة مع الرجل في الحقوق والواجبات والالتزامات، ولها أن تثبت جدارتها بذاتها وتحصد الأصوات التي تستطيع الفوز بها، ولكن حينما نحدد لها مقاعد فإننا نحجمها في حدود ضيقة حتى لو زادت المقاعد، وبهذا نثبت أننا ننظر إليها نظرة أقل من الرجل، والأفضل للمرأة أن تدخل المنافسة دون تمييز معها أو ضدها، وأنا مطمئن أن المرأة السعودية قادرة بقوة إرادتها وإصرارها على التميز وقادرة بذكائها على تقديم برنامج انتخابي منافس، وهي جديرة أن تصل إلى النجاح وأن تتبوأ المكانة التي تليق بها في مجالس إدارات الأندية، ونحن نريد من المرأة أن تظهر بصورة تليق بالمثقفات والأديبات من حيث التنظيم والإدارة وحسن التعاون وواقعية الأفكار ودقة الخطط، دون أن تحتاج لعامل خارجي يدفعها بالقوة لكي تكون في هذا المكان أو يفرضها بالقوة على مجالس الإدارة، إنني متفائل بأن المرأة ستمضي قدما في إثبات جدارتها وقدرتها على المنافسة. • هل يمكن استثناء سيدات تأخرن في التسجيل في الجمعية العمومية للمشاركة في الانتخاب والترشيح؟ هذا الأمر يخضع للطلبات وعددها ومسوغاتها، ولو وجدت طلبات فإننا سنرفعها إلى الوزير، والدكتور عبدالعزيز خوجة داعم للمرأة وحريص على مشاركتها في الانتخابات، ويسره تقديم أي عون تحتاج إليه في هذا السبيل، وأتوقع أنه لا يوجد ما يمنع من مثل هذا الاستثناء حينما يكون هناك مبرر منطقي يدعو لذلك. • تعاني الأندية حاليا من تكتلات قبلية ودينية ماذا ستعملون لمواجهتها؟ وهل ستمنع هذه التكتلات المرأة من الوصول؟ هذه افتراضات نظرية، لا نستطيع أن نعتمد عليها، ولكن حتى لو صحت، فيجب ألا تعوقنا عن خوض تجربة الانتخابات، ومن يستطيع إقناع الأعضاء سوف يحصل على الفوز، والإقناع عملية عقلية ونفسية قائمة على المنطق والصدق والوضوح، فمن لديه برنامج انتخابي متميز وواضح وقابل للتنفيذ، ويحظى بسمعة جيدة وله تاريخ مشرق في مجتمعه، فإنه سيحظى بالفوز، ويجب عدم المبالغة في موضوع التكتلات، لأن الذين يحق لهم الحصول على عضوية الجمعية العمومية يخضعون لشروط لها صلة بالثقافة، ويشترط بأن يكون لديهم مؤهلات علمية من تخصص له صلة باهتمامات النادي أو لديهم مؤلفات متصلة بهذا الحقل المعرفي، وإذا استطاع مرشح ما أن يقنع مجموعة بالتصويت له، فهذا يعني أنه نجح في برنامجه، ولسنا معنيين أن الذين رشحوه هم أقاربه أو غيرهم، وعلينا أن ندعم النتائج لأن تجربة الانتخابات في الأندية لا تزال في بداياتها ونحن حريصون على نجاحها، وعلينا أن نقبل بنتائجها، ولأن الافتراض السابق هو مجرد تكهنات، فلا أستطيع التنبؤ بأن شيئا مثل هذه سيمنع المرأة من الوصول إلى مجالس الإدارة. • هل يمكن للوزارة أن تتدخل وتعيد الانتخابات إذا ثبت أن هناك تكتلا أو تلاعبا؟ لسنا مسؤولين عن التكتلات، هناك لوائح دقيقة منظمة للعمل الانتخابي، والتصويت يحصل آليا بأجهزة متقدمة وبرعاية ومراقبة جهات في الوزارة، وستظهر نتائج التصويت مباشرة أمام الجميع، والعضو الذي يحق له التصويت، يستطيع إدخال ترشيحاته العشرة مرتبة حسب الأفضلية، ولن يسمح له الجهاز بالزيادة ولا بالتكرار، ولن تتاح الفرصة لغير المخولين بالترشيح، وعملية الانتخابات كلها تحصل بشكل مكشوف أمام الجميع وبحضور لجنة مراقبة الانتخابات التي تقر النتائج وتعلنها في الحال. وقد عملت وكالة الوزارة للشؤون الثقافية المجهود اللازم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإنجاح الانتخابات في الأندية الأدبية وظهورها بالمظهر الذي يليق بالمثقفين والمثقفات في بلادنا، ويعكس رؤيتهم الحضارية لمستقبل بلادهم في الشؤون والقضايا التي تهمهم في مجال الثقافة والأدب، وإذا علمنا أن المنتمين إلى هذا القطاع هم من فئة النخب الثقافية الراقية، أصحاب الفكر والرأي والتجربة الإبداعية والفنية، وهم المهمومون بتطوير المجتمع ونهضته، ويملكون الحس النقدي والإداري، فمن المتوقع أن يكونوا مثالا يحتذى لكافة شرائح المجتمع في التعاون والنزاهة والتنظيم، وكما تعلمون بنجاح الانتخابات في محيط التجار ورجال الأعمال في الغرف التجارية، والمؤمل أن يكون المثقفون على درجة عالية من الوعي والحرص على إنجاح هذه التجربة التي ستنسب لهم. • يخشى أن يفوز في مجالس إدارات الأندية أناس ليس لهم علاقة وثيقة بالثقافة أو أناس كلاسيكيون بعيدون عن الشباب وهمومهم أو طالبي وجاهة هل يمكن حينها أن تتدخل الوزارة وتعين من تراهم مفيدين أكثر من بعض المنتخبين مثلما حصل من وزارة الحج قبل شهرين عندما تدخلت وعينت البعض؟ هذه الفكرة غير واردة في الوقت الراهن، لأننا يجب أن نقبل بنتائج الانتخابات مهما كانت، ولسنا معنيين بالدخول في نوايا الناس لنعرف أنهم طالبو وجاهة أو خلافه، الذي يهمنا هو حصولهم على ثقة الناخبين وفوزهم بالترشيحات، وهذا بحد ذاته يكفي ليعطينا رسالة أن هذا الرجل أو هذه المرأة حصل الواحد منهما على ثقة جمهوره وأنه ممثل لهم، ونتوقع أنه لن يخذل الذين صدقوا برنامجه الانتخابي ووثقوا بوعوده. • هل سيكون هناك تقييم دائم لمجالس إدارات الأندية؟ وهل إذا ثبت قصورها وعدم فائدتها للمجتمع يمكن حلها والدعوة لانتخابات جديدة؟ التقييم معمول به، وهناك مواد في اللائحة تحدد التجاوزات وتبين الآلية النظامية المعمول بها لحل مجالس الإدارة ومعالجة أية مشكلات تطرأ.
