اعتبر الوزير العيسى في حديث إلى «عكاظ» الملتقى أنه الأول من نوعه، ويحمل في طياته موضوعات عدة، في سياق تفاصيل مهمة يتطلبها العمل القضائي، ورأى أن «التسبيب يمثل مرتكز الحكم القضائي، والمنطوق بدونه لا يعدو كونه مصادرة لمجريات المرافعة القضائية وما دار فيها من دفع ودفاع وطلبات وبينات، وحيلولة غير مباشرة بين الخصوم وحقهم في الاعتراض الحقيقي على الحكم القضائي». وقال العيسى: «إذا لم يعرف الخصوم وجه الحكم وحيثياته فإنهم لا يستطيعون حقيقة الاعتراض عليه؛ لأن منزع الحكم القضائي والحالة هذه ليس بأيديهم ليتمكنوا من المناقشة والاعتراض عند الاقتضاء، وبناء عليه فالتسبيب من أهم ضمانات العدالة وعنوان شفافيتها». وثمن وزير العدل دور القضاة في كتابة أسباب الأحكام القضائية، وقال: «لدينا مجموعة أحكام تمثل مادة قضائية يعتز بها قضاؤنا، تترجم في حقيقتها مستوى التأهيل والتحصيل القضائي، وأفقه الواسع في استيعاب مقاصد المشرع والمنظم، والرصيد الثري للمبادئ القضائية، وهو ما يعكس قدرة كفاءاتنا الشرعية على اضطلاعهم بدورهم المهم في إيصال العدالة للجميع على هدي كريم ونهج قويم». وأضاف: «يأتي ملتقى تسبيب الأحكام في إطار محور الثقافة العدلية من محاور مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، وقد صدر التوجيه الكريم بإقامته»، وقال: إن الوزارة تستشرف التوصيات والمناقشات والمداخلات المثرية لموضوع الملتقى، بمحاوره المهمة التي سيلقيها عبر أوراق عمل الملتقى عدد من الخبراء والمختصين من داخل المملكة وخارجها. وبين أن الملتقى يتضمن في جلساته العلمية التي تتجاوز التسعة محاور منها؛ حقيقة تسبيب الأحكام الجنائية وعناصره وشروطه، الأبعاد المؤثرة في قيمة تسبيب الأحكام الجنائية، تسبيب الأحكام الجنائية في حالة تعدد التهم، دور التسبيب في إقناع الخصوم والرأي العام، عيوب تسبيب الأحكام الجنائية، مفهوم القصور في التسبيب، مفهوم فساد التسبيب، الاستناد إلى المواثيق الدولية في تسبيب الأحكام الجنائية، الدفوع التي يجب الرد عليها في أسباب الحكم الجنائي وأمثلة تطبيقية عليها، أهمية إيراد أركان الجريمة وظروفها في تسبيب الحكم الجنائي، تسبيب الحكم في حالة الدفع بشيوع الاتهام.. تجدر الإشارة إلى أنه يشارك في الملتقى عدد من قضاة المحاكم ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا، أما الخبراء المشاركون فهم كل من مستشار وزير العدل المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عبدالله بن حمد السعدان، نائب رئيس مجلس الدولة المصري، ومدير الشؤون الجنائية والعفو في وزارة العدل المغربية الدكتور محمد عبد النباوي.
