قال وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى: إن الأحكام القضائية في المملكة تتميز بقيامها على أساس راسخ من هدي الشريعة الإسلامية، وأن قضاة المملكة على قدر من الكفاءة والمسؤولية والوعي التام بأهمية التسبيب القضائي. وأضاف: لدينا أحكام في منتهى التميز في سياق وقائعها وأسبابها ومنطوقها، منها ما تم نشره ومنها ما هو في طريقه للنشر. وأضاف، عقب اختتام الملتقى الأول ل “تسبيب الأحكام القضائية” أن هذا الملتقى يأتي ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء في إطار محاوره العلمية، مشيرًا إلى أهمية الملتقى؛ بوصف تسبيب الأحكام القضائية المحور الرئيسي الذي يدور عليه الحكم، حيث لا يمكن الاعتراض عليه من الخصوم، ولا دراسته من المحكمة الأعلى درجة ما دامت الأسباب غائبة أو ناقصة، مثمنًا دور الكفاءات القضائية في الاضطلاع بهذه المسؤولية على أكمل وجه. وأضاف إن الاستفادة من خبرات بعض الدول الشقيقة في هذا الملتقى من باب تبادل التجارب في أسلوب الصياغة في شقها الإجرائي، وقد اطلع خبراء الخارج على الأنموذج القضائي للمملكة في التسبيب، ودار نقاش علمي عاد بالعديد من النتائج المثمرة، والحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها. وأكد أن هذا الملتقى سيكون إن شاء الله باكورة خير لموضوعات ذات صلة تأخذ طابع التخصص النوعي، حيث سيكون هناك ملتقيات وحلقات نقاش عن تسبيب الأحكام في كل مادة قضائية، سواء المواد المدنية أو التجارية، أو الأحوال الشخصية، أو الجنائية، وتحت كل مادة فروع وتفاصيل، بحسب المواد المندرجة تحتها. وأشار الوزير إلى أن شأن التسبيب شأن مهم وأنه قوام العملية القضائية في نهاية مطافها، حيث تنتهي مجريات المرافعة وجميع وقائعها والمنطوق إلى ما يحمله التسبيب من نقاش ودليل وتعليل، فضلًا عن الإيضاح الذي يُحمل عليه إجمال المنطوق، وبين أن توصيات الملتقى تؤكد أهمية التسبيب وتعزز مبدأ التأصيل والشفافية. هذا وقد أكد الملتقى في توصياته أهمية التواصل في مجال التسبيب بحسب تصنيف المواد القضائية موضوعيًا من خلال الندوات والملتقيات وورش العمل المتخصصة، واستقطاب أوراق العمل والبحوث ذات الصلة، وطباعتها ونشرها، وتعاهد موضوعات التسبيب بين الحين والآخر بالأطروحات العلمية والإثرائية من خلال هذه الملتقيات على نحو ما أشير إليه. الجدير بالذكر أن الملتقى-الذي عقد على مدار ثلاثة أيام- يهدف إلى معالجة ركن الحكم القضائي، وهو كما يعبر عنه “تسبيب الحكم” أو “وجه الحكم” أو “تعليله” أو “حيثياته”. و تناول العديد من الخبراء المتخصصين والقضاة المعنيين وخلال تسع جلسات تسبيب الأحكام وعناصره وآليته وأركانه والصعوبات التي تواجهه، والأبعاد المؤثرة في التسبيب، دور التسبيب في إقناع الخصوم والرأي العام، عيوب تسبيب الأحكام الجنائية، مفهوم القصور في التسبيب والاستناد إلى المواثيق الدولية