اتفق زعماء مجموعة الدول الثمان الصناعية الكبرى أمس على أن انتعاش الاقتصاد العالمي أصبح قابلا للاستمرار بشكل ذاتي، على الرغم من أن ارتفاع أسعار السلع يعطل المزيد من النمو. وقالت المجموعة، في بيانها الختامي أمس في ختام قمة استمرت يومين في فرنسا، إن الدول الأوروبية والولايات المتحدة واليابان اتفقت جميعها على التأكيد على أن أوضاع ماليتها العامة مستقرة وقابلة للاستمرار. وتعهد زعماء مجموعة الثمان أمس بمساندة الديمقراطيات العربية الوليدة وفقا للبيان الصادر عن قمتهم المنعقدة في منتجع دوفيل بشمال فرنسا. وأفادت نسخة حصلت عليها رويترز من البيان الختامي قبل صدوره «التغيرات الجارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تاريخية، ويمكنها أن تفتح الباب أمام نوع التحول الذي حدث في وسط وشرق أوروبا بعد سقوط حائط برلين وكذلك طموحات الشعب الإيراني. ونرحب بقرار السلطات المصرية طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف وطلب تونس لقرض مشترك منسق لتنفيذ سياسة التنمية. وفي هذا السياق يمكن لبنوك التنمية متعددة الأطراف أن تقدم ما يزيد على 20 مليار دولار تشمل 3.5 مليار يورو من بنك الاستثمار الاوروبي لمصر وتونس في الفترة من 2011 إلى 2013 لدعم جهود الاصلاح المناسبة. أعضاء مجموعة الثمان في وضع يؤهلهم بالفعل لتعبئة تأييد ثنائي مستدام لدعم هذه الجهود. ونرحب بالمساندة الثنائية من شركاء آخرين منهم دول في المنطقة». إلى ذلك، أعلن وزير المالية التونسي جلول عياد أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عرض أمس باسم مجموعة الثماني في قمة دوفيل، شمال غرب، تخصيص رزمة مالية قدرها 40 مليار دولار لدعم «الربيع العربي». وكانت فرنسا دعت أمس إلى قمة مجموعة الثماني في دوفيل كلا من رئيسي وزراء مصر عصام شرف، تونس الباجي قائد السبسي، وهما الدولتان اللتان اطاحت فيهما ثورة شعبية بالنظام. وأوضح الوزير التونسي الذي يشارك في هذه الاجتماعات للصحافيين «ما أعلنه الرئيس ساركوزي هو رزمة إجمالية من 40 مليار دولار للمنطقة. لم يتم تحديد حصة كل دولة في هذه الرزمة». ويتوقع أن تعقد اجتماعات لوزراء الخارجية والمالية من الآن وحتى بداية يوليو من أجل تفصيل هذا البرنامج بشكل افضل. ولم يوضح الوزير التونسي أيضا طبيعة هذه المساعدة، لكن يفترض أن تتشكل أساسا من قروض تقدمها منظمات مالية دولية.