دعت حركة شباب 6 أبريل القوات المسلحة المصرية ووزارة الداخلية، بتحمل مسؤولياتهما إزاء حماية الوطن ومنشآته ومقدراته، خلال «جمعة إحياء الثورة» والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه زعزعة الوضع الأمني في الشارع. وقالت الحركة في بيان لها بثته عبر موقعها على شبكة الإنترنت، أن لديها «كامل الاستعداد لمساعدة القوات المسلحة والداخلية في ضبط الأمن» مؤكدة في الوقت نفسه أن «الناشطين مسؤولون بشكل كامل عن تأمين ميدان التحرير، والسيطرة على كل من يحاول افتعال خلافات أو أزمات داخل الميدان». وأوضحت الحركة في بيان آخر لها أنها قامت بتوزيع نحو 20 ألف دعوة بمحافظة الإسماعيلية للمشاركة في جمعة إحياء الثورة. كما قام الناشطون في الحركة بتوزيع ما يقرب من 50 ألف دعوة بمحافظة الإسكندرية وآلاف الدعوات في القاهرة، في أحياء مصر الجديدة والسيدة زينب والمعادي والزيتون وعين شمس وفي دار السلام، لحث المواطنين على المشاركة في جمعة إحياء الثورة. من جهة ثانية أكد مصدر قضائي أن محكمة الاستئناف العالي بالقاهرة برئاسة القاضي عبدالعزيز عمر دائرة الجنايات، التي ستحاكم مبارك ونجليه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في تهم قتل الثوار وإهدار المال العام، ستحدد أولى جلسات المحاكمة خلال هذا الأسبوع. وأكد المصدر ل «بوابة الأهرام» أن محكمة الاستئناف تنتظر وصول ملف القضية من النيابة الكلية المختصة بعد إعطائه رقما قضائيا مستقلا. وأوضح أن موعد أولى جلسات محاكمة مبارك ونجليه وسالم سيتحدد بغض النظر عن حالته الصحية، كما أن الدائرة التي ستحاكمهم أيضا سيتم تحديدها وفقا لمكان ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في قرار الإحالة بغض النظر عن مكان الدائرة، أما ما يتعلق باحتمال تأجيل المحاكمة من عدمه فهذا تحدده دائرة المحكمة نفسها وفقا للتقارير الطبية لحالة مبارك، وكذلك الدائرة هي التي تحدد ما إذا كانت ستنتقل لمبارك من عدمه. من ناحية آخرى، نقلت مصادر صحافية مصرية أمس أن شهادة اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية ورئيس المخابرات السابق أكدت تورط الرئيس المخلوع حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين. وأكد سليمان في التحقيقات، بحسب صحيفة الاخبار ، أن مبارك كلف القوات المسلحة والمخابرات العامة بمتابعة المظاهرات، وأنه كان يتلقى تقارير كل ساعة بشأن تطورات الأوضاع من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي. وفي سياق اخر ، حكم على أحمد المغربي وزير الإسكان المصري السابق في عهد الرئيس حسني مبارك، بالسجن خمس سنوات وذلك بعد إدانته في قضايا فساد مالي، بحسب ما علم من مصدر قضائي. وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المغربي بالسجن المشدد خمس سنوات وعزله من وظيفته وذلك بعد إدانته بتهمة «الاستيلاء على أراضي الدولة والإضرار بالمال العام بما يقدر ب73 مليون جنيه (12.2 مليون دولار)» في قضية بيع قطعة أرض مملوكة للدولة بأقل من ثمنها، بحسب المصدر ذاته. وحكمت المحكمة على رجل الأعمال منير غبور بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ بصفته ممثل الشركة التي اشترت قطعة الأرض. وتضمن الحكم تغريمهما متضامنين 72 مليونا و244 ألفا و669 جنيها وإلزامهما برد مبلغ مماثل لخزانة الدولة.
