تشتهر طرق ومنافذ خطوط الليث بعمليات تهريب المتسللين وغيرهم من مخالفي أنظمة الإقامة، ورغم مخالفة النشاط إلا أن له سماسرته ونشطاءه المتاجرون بأمن الوطن، ويقف خلف ذلك الطمع والبحث عن المادة. تجولت «عكاظ» على الخطوط الخلفية لتهريب المتخلفين والمتسللين والمنحدرات، والتي تمتد عبر عدد من المراكز والقرى التابعة لمحافظة الليث شرقا وجنوبا مرورا بالطريق الساحلي الدولي، حيث كشفت الكثير من خفايا هذا النشاط من حيل في منتهى الدهاء للإفلات من العقوبات التي يتم تطبيقها بحق هؤلاء المهربين وكذا للإفلات من نقاط التفتيش ومراكز أمن الطرق الواقعة على الشريط الساحلي تبدأ طرق التهريب والسمسرة كما تؤكد التحقيقات مع من تم ضبطهم في محافظة محايل عسير وقرى جازان وتستمر عبر طرق ترابية إلى مسافات تصل إلى نحو 400 كيلو متر هربا من رادارات الأمن المنتشرة على طول الطرقات والمنافذ. ولاجتياز هذه الطرقات الوعرة يستخدم المهربون سيارات الدفع الرباعي لاختراق التضاريس شديدة الخطورة والهرب في حال ملاحقتهم أمنيا، ويعتبر طريق الحبقة جنوب الليث وطريق حفار منفذا لهم للوصول إلى قرى شمال الليث ومن ثم يقررون الاتجاه حسب طلب المهربين سواء إلى مكةالمكرمة أو إلى جدة للعمل خفية في الأحياء التي يكثر تواجد الجاليات بها.. وعند وصولهم إلى مركز الحبقة جنوب محافظة الليث يسلكون عبر ثلاثة منافذ ترابية لاجتياز نقطتي التفتيش الأكثر إحكاما وهي نقطة تفتيش الغالة والشعيبة شمال المحافظة، حيث يتم نشر الدوريات بشكل كبير والتي تقوم بمسح الطريق على مدار الساعة. وقبيل الوصول إلى نقاط التفتيش الأصعب والأقوى في نظرهم يلجأون إلى استئجار سماسرة لإكمال المهمة يتقاضون نسبة تبدأ من 10 – 20 في المئة عن كل عملية تهريب حيث يتقاضي هؤلاء المهربين عن كل شخص مبلغ 1000 ريال. وأفاد قائد أمن طريق الساحل الرائد سلطان آل الرشيد أن طريق الساحل عانى الكثير مع هؤلاء المهربين ورغم ما يقومون به من حيل واتجاههم عبر منافذ ترابية شديدة الوعورة إلا أن العيون الساهرة استطاعت أن توقف الكثير من عمليات التهريب. وأضاف الرائد آل رشيد أن تغطية الطريق الساحلي من حدود منطقة مكة إلى ما بعد مركز القوز جنوب محافظة الليث ساهم في انخفاض نسبة التهريب خلاف ما كان قبل تغطيته من قبل دوريات أمن الطرق، وأضاف أن الاستعانة بكاميرات حرارية لمراقبة المنافذ الترابية والطرق شديدة الوعورة سوف يساهم أيضا في إغلاق تلك المنافذ تماما. وذكر قائد أمن طريق الساحل أن الاستعانة بالعنصر النسائي في نقاط التفتيش سيسهم في القضاء على قضية التهريب.
