سعادة رئيس تحرير صحيفة عكاظ وفقه الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته فأسال الله لكم العون والتوفيق والسداد، وأشير إلى ما نشر في صحيفتكم في عددها الصادر يوم الخميس 20/5/1432ه بشأن أوقاف الأغوات، تحت عنوان «وكيل الأغوات يتحفظ على تأجير أوقاف المدينة»، وما أفاد به من ادعى أنه الوكيل الشرعي للطائفة المدعو صالح بن مريزيق المفرجي من أن الأغوات اشتروا هذه الأوقاف بأموالهم الخاصة ويتوارثونها حسب شرط الواقف وأن هذه الوزارة كفت يد الأغوات عن تلك الأوقاف وإدارتها ما جعل الأغوات وشيخهم يعيشون في ظروف مادية صعبة وتكالبت عليهم الديون حتى ألقي القبض على شيخهم وأودع في سجن الحقوق المدنية وخرج بكفالة غرم وأداء بقيمة مليون ريال إلى آخر ما صرح به. ولإيضاح الأمر نبين ما يأتي: 1 المدعو/ صالح بن مريزيق المفرجي كان وكيلا عن الأغوات في السابق إلا أن وكالته فسخت ولم يعد يمثلهم في الوقت الحاضر لا من قريب ولا من بعيد .. وتصرفاته الحالية تصرفات من غير ذي اختصاص. 2 ما صدر بحق أوقاف الأغوات هو محصلة جهد اشتركت فيه جهات عدة جرى من خلاله ضبط جميع الممارسات والتجاوزات التي تمت في شأن أوقاف الأغوات وبالخصوص من قبل بعض وكلائهم والمذكور أحدهم وانتهى بدراسته من مجلس القضاء الأعلى وصدر بخصوصه قرار المجلس ذو الرقم 428/4 المؤرخ في 23/6/1432ه وتوج ذلك بالأوامر السامية التي تقضي بإنفاذه وهذه الوزارة تعمل على تنفيذ القرارات الشرعية بالتنسيق مع المحاكم المختصة فيما يلزم. 3 نتيجة لغفلة الأغوات فقد أوهمهم المذكور حسب إفادتهم الشفهية بقدرته على إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء الأعلى القاضي بتسليم أوقاف الأغوات إلى الوزارة وعندما انكشفت لهم حقيقته قاموا بفسخ الوكالة الممنوحة له، ولم يعد للمذكور أي علاقة رسمية أو غيرها بموضوع الأغوات وسيتم الطلب من جهات الاختصاص باتخاذ الإجراءات النظامية بحق المذكور منعا لاستمراره في التغرير بالأغوات والتضليل على العامة بأمور غير صحيحة. خالد بن عبد الله العبد اللطيف وكيل الوزارة لشؤون الأوقاف المكلف
