ظلت أوقاف الإخوة الأغوات التي أوقفت عليهم من قبل بعض المحسنين تعاطفا معهم وأنهم نذروا أنفسهم لخدمة الحرمين الشريفين منقطعين إليه عن الحياة على أساس أن تعود تلك الأوقاف في نهاية الأمر لصالح الحرمين الشريفين، ظلت تلك الأوقاف على مدى سنوات طويلة محل استغلال وتلاعب من قبل بعض القائمين عليها، الأمر الذي أدى إلى صدور توجيهات بأن تكون تلك الأوقاف تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والارشاد، وذلك قبل ميلاد الهيئة العامة للأوقاف، فسعت الوزارة مشكورة إلى تدارك ما حصل من ضياع في غلال تلك الأوقاف وأقامت دعوى شرعية على مستثمر لفندق وعمائر تابعة لأوقاف الأغوات ونجحت في الحصول على حكم شرعي مميز لصالحها يلزم المستثمر بدفع مبلغ ثمانين مليون ريال هي فارق قيمة الإيجار بين ما كان يدفعه المستثمر مقابل استغلاله لفندق وعمائر الأغوات في مكةالمكرمة، وبين إيجارها الحقيقي حسب سعر السوق خاصة بعد الهدميات التي شملت عدة أحياء في قلب العاصمة المقدسة، وحسب ما نشر في جريدة الوطن بتاريخ 9/6/1431ه، فإن المستثمر ما زال يماطل في تنفيذ الحكم وتسليم الفندق والعمائر لمستثمر آخر بعد الإعلان عن تأجيرها بعقد جديد بإيجار المثل. ولست أدري ما هو موقف المجلس الفرعي للأوقاف في مكةالمكرمة وهل هو معني بهذا الوقف الذي يبلغ إجمالي قيمته مئات الملايين من الريالات، كعنايته بالأوقاف المجهولة وحثه لمن يعلم شيئا عنها الدلالة عليها مقابل مكافأة تصل أحيانا إلى عشرة في المائة من قيمة الوقف المكتشف، لأن أوقاف الأغوات هي أوقاف إسلامية لا تلبث بعد سنوات قليلة أن تعود إلى المسجد الحرام بالنسبة لأغوات البلد الأمين وإلى المسجد النبوي بالنسبة لأغوات المدينةالمنورة، والموجودون منهم في أم القرى لا يزيدون كثيرا على عشرة أشخاص معظمهم طاعن في السن وقد وفقهم الله لخدمة بيته عشرات السنوات فكانوا فيه مثل «حمام الحرم»، والمحافظة على أوقافهم محافظة على أوقاف إسلامية خاصة بالحرم الشريف وإضاعتها أو إهمالها إضاعة لحق عظيم. وما حصل من تصحيح خبر جيد ومواصلة خدمة هذا الهدف النبيل واجب.. والتوفيق من عند الله!. للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة