استقطب معرض الغش التجاري المصاحب لفعاليات منتدى جدة التجاري، اهتمام معظم المشاركين في الفعاليات. واحتوى المعرض على أنواع متعددة من المنتجات التجارية الأصلية إلى المنتجات المقلدة والمغشوشة. وأوضحت ل«عكاظ» رئيسة المنتدى نشوة عبد الهادي طاهر، أن بعض محاور المنتدى تركزت حول أسباب وآثار الغش التجاري على مصلحة المواطن أولا، وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، وهو ما ناقشته ورش العمل في اليوم الثاني من الفعاليات. وقالت طاهر: «لا يكفي أن تعتمد الشركات الكبرى على بعض الجهود المحلية؛ سواء الحكومية المتمثلة في مصلحة الجمارك أو بعض الشركات الخاصة لحماية المستهلك في كشف البضائع المقلدة، بل يجب على كل شركة، وخاصة الشركات الكبرى صاحبة العلامات التجارية العالمية، أن تعمل على تخصيص قسم خاص ضمن منظومتها يهتم بأمور الغش التجاري والبضائع المقلدة. مضيفة: كما يجب أن تقوم الجهات المسؤولة في القطاع العام والخاص بإنشاء برامج توعية حول سلبيات الغش التجاري والكيفية من تجنبه والحد منه. وفي السياق نفسه، قال عبدالله سعيد بن زقر الرئيس التنفيذي لشركة بن زقر إحدى الشركات المشاركة في معرض الغش التجاري، إن كبرى الشركات في المملكة تتابع حاليا البضائع المقلدة لمنتجاتها، وإرسال التقارير عنها إلى وزارة التجارة لمراقبتها ومنع تداولها في السوق. وأضاف بن زقر أن شركته تمكنت من تخفيض نسبة الغش التجاري لبضائعها خلال الأعوام العشرة الماضية بنسبة تتراوح من 5 في المائة إلى 10 في المائة. على صعيد ثان، أعرب عدد من الأكاديميات المهتمات بالشأن الاقتصادي عن أملهن بأن يخرج منتدى جدة التجاري الثاني بتوصيات تدفع إلى الاستمرار في بيئة الأعمال، كتبسيط الإجراءات الحكومية، واحتضان المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والقضاء على الغش التجاري. وتوقعت الدكتورة سوزان محمد القرشي أستاذة السلوك التنظيمي في كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، أن تحظى ورقة العمل التي تتناول تبسيط الإجراءات الحكومية وتحقيق الشفافية، بتوصيات تطبق على أرض الواقع؛ خدمة لصاحبات الأعمال، من خلال تقريب وجهات النظر بين القطاع الأكاديمي والقطاعين العام والخاص. وتوقعت الدكتورة خديجة روزي قشقري وكيلة التطوير في كلية التصاميم والفنون بجامعة الملك عبدالعزيز، أن يخرج المنتدى بتوصيات تساعد التاجر والمستهلك على رفع مستوى الوعي للحد من استخدام السلع المغشوشة والمقلدة. فيما تمنت المحاضرة في جامعة الملك عبد العزيز إبتسام العمودي، أن تنفذ التوصيات على أرض الواقع وأن توضع ضوابط صارمة للحد من الغش التجاري، من خلال تفعيل دور جمعية حماية المستهلك ومعاقبة من يقومون برفع الأسعار دون أسباب.