شكل منتدى جدة التجاري من خلال المشاركين منصة شرعية لكشف البضائع المغشوشة والمقلدة، إذ شهدت الفعاليات مجالًا متاحًا لبعض الشركات والمؤسسات السعودية إلى عرض بعض المنتجات المقلدة، وفي نفس الوقت عرض المنتج الأصلي، والذي من المفترض أن يكون محميًا من هذا التقليد. «المدينة» تجولت في الزوايا التي خصصت لبعض الشركات والوكلاء لبعض المنتجات الاصلية والتي قام البعض بتقليدها ونشرها في السوق، وظهر أن هؤلاء التجار حريصون سواء على مصلحتهم بصفتهم تجارًا وموزعين لهذه المنتجات او انهم كما يقولون حريصون على مصلحة المستهلك. ويقول مدير الشؤون التنظيمية في هيئة المواصفات علي صالح الناصر، ان هناك سلعًا غير مطابقة للمواصفات القياسية السعودية حيث ان أي سلعة يجب أن يتم فحصها في مختبرات شركة “مطابقة،” حيث ان الجمارك السعودية تقوم بسحب عينات عشوائية للبضائع المستوردة وأحالتها للمختبرات وبعد أن يتم فحصها واختبارها وتحليلها في وقت قياسي لا يتجاوز ثمانية أيام وبعد ذلك يتم اخطار الجمارك بنتيجة الفحص، فاذا كان مطابقًا للمواصفات القياسية السعودية يفتح المجال له واذا اكتشف غير مطابق للمواصفات يتم اعادة تصديره وتتولى الجمارك التعامل معه وفق ما تتضمنه الشروط. واضاف صالح: نحن نتعاون مع الجمارك في حماية المستهلك من الغش والتدليس. ومن جانبه قال أحمد أبو سالم، ممثل مجموعة السريع التجارية: نحن نشارك القطاع الحكومي في حماية المستهلك من الغش والتدليس لكي نوضح للمستهلك الفرق بين المنتجات المقلدة والاصلية وتعريفه بالبضائع المغشوشة. وذكر ابو سالم أن بعض التجار يقومون ببيع بضائع مقلدة وغير أصلية ويتسببون في خسائر للمستهلكين، وايضًا هناك تلاعب بالمواصفات مثل نوع الخيط وخلفيات السجاد والألوان وطريقة التصنيع ونحن ننصح المستهلك بالحيطة والحذر عند الشراء لكي لا يتعرض للغش التجاري. من جانبها اكدت نشوى طاهر، رئيس منتدى جدة التجاري أن عرض المنتجات المقلدة ومقارنتها بالمقلدة من شأنه تعريف المستهلك وحمايته من المنتجات والبضائع المقلدة، مشيرة إلى أن هناك توصيات لكل جلسة من المنتدى سترفع إلى الجهات المختصة ومن بينها وزارة التجارة والصناعة في سبيل حماية المستهلك من البضائع المقلدة.