أكدت المملكة أن 95 دولة نامية في مختلف قارات العالم استفادت من مساعدات غير مستردة وقروض ميسرة تقارب 100 مليار دولار قدمتها لها المملكة خلال العقود الثلاثة الماضية. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني رئيس وفد المملكة إلى المؤتمر الرابع للأمم المتحدة للدول الأقل نموا المنعقد حاليا بمدينة اسطنبول في جمهورية تركيا: إن تلك المساعدات تأتي انطلاقا مما تمليه على المملكة تعاليم دينها الإسلامي الحنيف واستشعارا منها بمسؤولياتها الدولية والأخلاقية تجاه الدول الأقل نموا اهتمت بالغ الاهتمام بدفع عجلة التنمية في تلك الدول. وأضاف أنه استمرارا لنهج المملكة في دعم العمل التنموي، وسعيا منها للتخفيف من وطأة الفقر والسعي إلى استئصال الأمراض والأوبئة، أعلنت عن مساهمتها بمبلغ مليار دولار في صندوق مكافحة الفقر في العالم الإسلامي. ولم تتردد في الاستجابة لنداء المجتمع الدولي بتمويل مشاريع التعليم في الدول النامية، بما يسهم بتوفير فرص التعليم الابتدائي الإلزامي لكافة الأطفال بحلول عام 2015م، حيث أعلنت في القمة الاستثنائية لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي عقدت في مكةالمكرمة عام 2005م، عن تخصيص مليار دولار أمريكي لمكافحة الأمية في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي من خلال الصندوق السعودي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية، كما أعلنت عن تبرعها بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي كقروض إنمائية ميسرة لمشاريع التعليم في الدول النامية والأقل نموا عن طريق الصندوق السعودي للتنمية وبشكل مواز لمبادرة المسار السريع لتحقيق هدف التعليم للجميع، إضافة إلى تقديم المنح الدراسية المجانية لمواطني الدول النامية والأقل نموا لمساعدتها في التحصيل العلمي لكل يساهموا في عملية التنمية في بلدانهم. وحيث إن قضايا الأمن الغذائي وارتفاع أسعار السلع الأساسية أصبحت مصدرا لقلق الكثير من الدول والشعوب. وإسهاما من المملكة في دعم الجهود الدولية لمواجهة أزمة الغذاء العالمية والتخفيف من آثارها، فقد تبرعت عام 2008م بمبلغ 500 مليون دولار لدعم جهود برنامج الغذاء العالمي في مساعدة الدول المحتاجة على مواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية ، استفادت منه 62 دولة. واستشعارا من المملكة بالمسؤولية وضرورة التعاون الدولي في موضوع الطاقة الذي يهم شعوب العالم كافة، وإدراكا منها بضرورة مساعدة شعوب الدول الأقل نموا، أطلق خادم الحرمين الشريفين مبادرة الطاقة من أجل الفقراء، وهدفها تمكين من يحتاج لمواجهة تكاليف الطاقة المتزايدة. وتحقيقا لذلك الهدف تم الإعلان عن تخصيص مبلغ (500) مليون دولار أمريكي لقروض ميسرة عن طريق الصندوق السعودي للتنمية لتمويل المشاريع التي تساعد الدول النامية والأقل نموا من الحصول على الطاقة. أما في مجال الإعفاء من الديون، سبق للمملكة أن تنازلت عما يزيد على 6 بلايين دولار أمريكي من ديونها المستحقة على الدول الأقل نموا، كما ساهمت بكامل حصتها في صندوق مبادرة تخفيف الديون لدى صندوق النقد الدولي. بل إن المملكة بادرت بإعفاء عدد من تلك الدول من الديون المستحقة عليها حتى قبل انطلاق المبادرة الدولية في هذا الشأن.