أبلغ «عكاظ» مدير إدارة الدفاع المدني في منطقة جازان العميد حسن بن علي القفيلي أن إدارته أوقفت عددا من مناهل الرمال التي يتم حفرها في الأودية وذلك بعد اكتشافهم للتلاعب في بعض التراخيص الصادرة وعدم اتباع الإجراءات النظامية والمتمثلة في مراجعة الدفاع المدني للوقوف على الماقع خصوصا مع وجود بعض هذه المناهل في مواقع قريبة من المناطق السكانية تهدد حياة المواطنين، وأشار القفيلي في حديثه أن تراخيص مناهل الرمال تستخرج من وزارة البترول والثروة المعدنية ويجب على أصحابها المرور على الدفاع المدني للوقوف على الموقع ومدى صلاحيته وبعده عن المناطق السكانية إلى أن البعض للأسف الشديد يقومون بالتلاعب في تلك التراخيص بعدم مرورهم مما يؤدي إلى تعرض بعض المواطنين للغرق، مؤكدا أن بعض هذه المناهل يتم إيقافها كونها تتعارض مع بعض الأودية مما يؤدي إلى تغيير مساراتها ومجرى الوادي إلى بعض القرى وهذا يشكل خطرا كبيرا على تلك القرى، وكانت منطقة جازان شهدت عددا من حوادث الغرق الذي تعرض لها عدد من المواطنين في حفريات الشركات في أودية جازان بسبب الغياب التام عن تنفيذ العقوبات ضد الشركات التي تقوم بنقل الرمال وشق الأنفاق في الأودية دون أن تعيدها إلى سابقها أو توضح المواقع الخطرة في تلك الأودية، خمسة أطفال من قرية مزهرة، محافظة العارضة ذهبوا ضحية أخطاء بعض الشركات المنفذة للمشاريع الخدمية والبعض الآخر بسبب ترك الحفريات في الأودية بعد نقل الرمال وسط مطالبات بتنفيذ العقوبات اللازمة ضد تلك الشركات سواء الخدمية أو الخاصة وإيقاف هذا الزحف الهائل الذي أصبح ينفذ على حساب الآخرين والأبرياء، وتشكل الأودية في الشواجرة وقرية مزهرة ووادي بيش والعرضة ومركز القفل التي تنفذ فيها بعض المشاريع خطر يتربص بالمواطنين مما جعلهم يناشدون بإيقاف هذا الخطر القادم، وفي هذا السياق أكد المواطن يحيى حكمي أن الكثير من حوادث الغرق التي تقع في المنطقة تكون بسبب الحفريات التي تنفذها الشركات وتتركها دون تنبيهات أو تحذيرات للمواطنين وخاصة القادمين من القرى الأخرى التي لا يعرفون طبيعة هذه الأودية حيث تتجمع مياه الأمطار في تلك الحفريات لمسافات عميقة حيث تصبح مصائد تتربص بهم عند مرورهم بجوارها، ويتذكر الحكمي الأطفال في قرية مزهرة والذين ذهبوا ضحية ترك شركة تنفيذ مشاريع حفرة عميقة غطتها المياه ليتساقط الأطفال واحدا تلو الآخر ليلقوا مصرعهم في الحال، وبالعودة لمدير الدفاع المدني قال إن الإدارة تقوم بجولات مع بعض الجهات خلال تشكيل لجان وتوضح رأيها في تلك المواقع أو غيرها، بينما الشركات الخدمية لا تراجع الدفاع المدني رغم أنه من المفترض أن تراجعنا.