أكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن النظام القضائي السعودي يشهد تطورا كبيرا في إجراءاته، مبينا أن العدالة في المملكة كفلت ضمانات عديدة ومنها استقلال القضاء وحق اللجوء للقاضي الطبيعي وعلانية الجلسات ونشر الأحكام القضائية. وقال في محاضرة ألقاها في جامعة كمبلوتنسي الإسبانية في مدريد أمس بحضور أكاديميين وحقوقيين ومحامين ودبلوماسيين، إن زيارة الوفد للجامعة تأتي في إطار التواصل المعرفي والاطلاع على الجوانب المفيدة في الشأن الإجرائي والداعم للمنظومة القضائية وفق النظريات العلمية الحديثة وتجاربها التطبيقية. وتطرق العيسى إلى بدائل فض المنازعات في التسوية كالتوفيق والتحكيم وتحدث عن القواعد الإجرائية الخاصة بالتحكيم. ولفت وزير العدل الحاضرين إلى مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء والنقلة الكبيرة التي أحدثها في القضاء السعودي في الوقت الراهن، مبينا أن المشروع يشمل المباني وتجهيزاتها والتقنية والجوانب العلمية والتأهيلية والتدريبية. وكان العيسى زار كلية الحقوق في جامعة كمبلوتنسي الإسبانية على رأس وفد قضائي يضم نائب رئيس ديوان المظالم الشيخ علي بن عبد الرحمن الحماد، ورئيس التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء الدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد. وبحث العيسى خلال لقائه رئيس المحكمة الدستورية باسكال صالة وعدد من قضاتها، آفاق التعاون العدلي المملكة العربية السعودية وإسبانيا وخصوصا ما يتعلق بالدراسات الأكاديمية في هذا الشأن. كما اطلع على مجريات العمل فيها والجوانب الإجرائية التي يتم العمل بها والقاعة الرئيسة للمحكمة، و زار المعهد الدبلوماسي الإسباني في مدريد. من جانبه، رحب عميد كلية الحقوق بالجامعة البروفيسور راؤول كانوسا أوسيرا بوفد المملكة القضائي، معتبرا أن أهمية الزيارة تكمن في كونها داخلة في إطار تطوير التعاون الجامعي الذي يخص مجال القضاء بين البلدين.