أعلن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أمس رفع حال الطوارئ في البلاد في الأول من يونيو (حزيران) المقبل، فيما أحالت النيابة العسكرية 21 شخصا بينهم قيادات معارضة متهمين بتأسيس وإدارة جماعة «إرهابية» لقلب النظام في المملكة. وذكرت وكالة أنباء البحرين، أن مرسوما ملكيا نص على أن «ترفع حالة السلامة الوطنية في جميع أنحاء مملكة البحرين اعتبارا من أول يونيو (حزيران) 2011». وكان الملك البحريني أعلن فرض حالة الطوارئ في 15 مارس(آذار) الماضي، وذلك لمدة ثلاثة أشهر بسبب الاضطرابات التي شهدتها المملكة خلال احتجاجات نظمتها المعارضة تطورت من طلب إصلاحات إلى المناداة بسقوط النظام، وسقط فيها عشرات القتلى والجرحى. ويأتي قرار رفع حالة السلامة الوطنية بعد ساعات من قرار النيابة العسكرية في وقت متأخر من مساء السبت، بإحالة 21 متهما في قضية تشكيل «تنظيم إرهابي» ل«قلب نظام الحكم بالقوة» في المملكة و«التخابر مع منظمة إرهابية، تعمل لصالح دولة أجنبية»، إلى محكمة السلامة الوطنية الابتدائية. ومن بين المتهمين الأمين العام لجمعية «وعد» المعارضة في البحرين الناشط الحقوقي إبراهيم شريف، ورئيس حركة «حق» المعارضة حسن مشيمع، ورئيس «تيار الوفاء» عبد الوهاب حسين والحقوقي عبد الهادي الخواجة، إضافة إلى عدد من النشطاء السياسيين ورجال الدين. وشكلت النيابة العسكرية فريق تحقيق في القضية من عدد من رؤساء ووكلاء النيابة العسكرية، وتم بالفعل التحقيق مع 14 متهما، كما تم تقديم سبعة متهمين غيابيا في القضية ذاتها نظرا إلى عدم التمكن من القبض عليهم، علما بأنه تم إرسال مذكرات قبض عن طريق الشرطة الدولية (الإنتربول) للمتواجدين خارج البحرين. وأكد النائب العام العسكري، أن من بين التهم التي وجهت إلى الجماعة تأسيس وإدارة جماعة «إرهابية» لقلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي، والسعي والتخابر مع منظمة «إرهابية» في الخارج تعمل لصالح دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد البحرين، وإهانة الجيش، والتحريض على بغض طائفة من الناس والازدراء بهم.
