قيدت وزارة الخدمة المدنية الموظفين المحالين للتقاعد نظير بلوغهم السن القانونية، والذين ترغب بعض الجهات الحكومية التعاقد معهم لمواصلة عملهم لفترة زمنية محددة بآلية محددة، تهدف للقضاء على التباين في المعاملة بين المتعاقد معهم. وربطت الخدمة المدنية الموافقة على ذلك من خلال لجنة من مجلس الخدمة المدنية، خصوصا للعاملين على المراتب الخامسة عشرة وما دون والمشمولين بسلم رواتب الموظفين العام أو ما يعادلها في السلالم الوظيفية الأخرى بمن فيهم السفراء كذلك. ولتنظيم هذه العملية والتقليص منها اشترطت الوزارة أن يكون التعاقد في أضيق الحدود ولأسباب تمليها اعتبارات الندرة في التخصص أو الخبرة أو عدم وجود البديل، وفي حالة تواجد من هو أهل الخبرة والتخصص يعمل على إنهاء المتعاقد معه سريعا، ومن الشروط عدم التعاقد مع من بلغ سنه 65، ويتاح لفئات وتخصصات محددة من بلغ سن ال 70 عاما، وألا تزيد مكافأة المتعاقد معهم عن 40 في المائة من راتبه الشهري الأخير، بالإضافة إلى ما يستحقه من معاش تقاعدي أو مقدار الفرق بين راتبه الأخير والمعاش التقاعدي المستحق له.