حققت وزارة الداخلية مركزا متقدما في تحولها إلى التعاملات الإلكترونية وإتاحتها لجميع المستخدمين من مواطنين ومقيمين وقطاع الأعمال، بدعم صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، وذلك وفقا لما أظهرته نتائج القياس الثالث للتحول للتعاملات الإلكترونية الذي أعده برنامج التعاملات الإلكترونية (يسر). وأشار تقرير نتائج القياس الثالث الصادر في بداية 1432ه إلى القفزة الكبيرة التي حققتها الوزارة خلال الفترة الوجيزة بين القياس الثاني والثالث على صعيد محاور القياس كافة التي اعتمدت لقياس وتقييم أداء الجهات الحكومية، حيث تعدت نسبة التحسن في محاور القياس الأساسية 40 في المائة ليصل مؤشر الإنجاز العام للوزارة إلى 84.06 في المائة. وأشاد التقرير ذاته ببرنامج الخدمات الإلكترونية في وزارة الداخلية، من حيث التحسن اللافت الذي طرأ على العديد من النواحي المهمة لتقديم خدمات إلكترونية فاعلة؛ كان أبرزها التنظيم المؤسسي للتعاملات الإلكترونية في الوزارة، البنية التقنية التي تدعم هذه التعاملات، البيئة المعلوماتية، إضافة لما تتسم به خدمات الوزارة الإلكترونية من شمولية. وبهذا المركز المتقدم، تكون وزارة الداخلية قد دخلت مرحلة جديدة تتميز بشمولية التحول للتعاملات الإلكترونية عبر مراحل التخطيط، أمن المعلومات، ترابط الأنظمة ارتكازا على متطلبات العميل. وتسعى الوزارة إلى التنوع في تقديم الخدمات للجمهور المستفيد عبر وسائل إلكترونية متطورة كبوابة الوزارة الإلكترونية وأجهزة الخدمات الذاتية، بوابات السفر الآلية، خدمات الرسائل النصية عبر الهواتف المحمولة، وغيرها من منصات الخدمة التي تتيح وصول الخدمات لنطاق عريض من جمهور المستفيدين. وتقدم الوزارة أكثر من 71 خدمة إلكترونية تتميز بتنوعها وتغطيتها لقطاعات الجوازات، الأحوال المدنية، المرور، الشرط وغيرها من القطاعات التي تقدم خدماتها للجمهور. يذكر أن برنامج الخدمات الإلكترونية في الوزارة يطمح خلال السنوات المقبلة في تحويل الخدمات التقليدية كافة في جميع قطاعات الوزارة إلى خدمات إلكترونية تفاعلية تسهل على المستفيدين الحصول على الخدمة ومتطلباتها من أي مكان وفي أي وقت، والحد من المراجعات الروتينية للدوائر الحكومية التي تقدم الخدمة.