استدعت تطورات الأحداث الأخيرة في سورية، التدخل الأوروبي الدبلوماسي، حيث يناقش سفراء الاتحاد الأوروبي احتمال فرض عقوبات على سورية وذلك في جلسة خاصة تعقد الجمعة لمناقشة حملة القمع التي يشنها النظام السوري على المتظاهرين، حسب ما أفاد متحدث باسم الاتحاد. وقال مايكل مان المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد كاثرين آشتون أمس في مؤتمر صحافي «لا أستطيع أن أطلعكم على المواضيع التي ستطرح للمناقشة. ولكن كل الخيارات مطروحة»، ودان مان حملة القمع السورية وقال إنه «من غير المقبول إطلاق النار على المتظاهرين، مضيفا ما يفعله النظام غير مقبول». وذكرت ألمانيا أنها ستدعم بقوة فرض عقوبات أوروبية ضد سورية بسبب قمعها العنيف للتظاهرات المناهضة للحكومة. وأعلن وزير خارجية بريطانية وليام هيغ أن الوقت لا يزال متاحا لتنفيذ الإصلاحات التي وعد بها الرئيس السوري، ولإعلانه عن فتح تحقيق بشأن حالات القتل. وعلى المستوى الميداني، قتل أكثر من ثلاثين شخصا على مدى يومين، بعد دخول قوات الجيش السوري إلى درعا، مهد الحركة الاحتجاجية ضد النظام، بحسب ناشطين سوريين. فيما استمرت أمس أصوات إطلاق النار، حسبما أفاد الناشط الحقوقي السوري عبدالله ابا زيد. وكذلك جرى إرسال تعزيزات عسكرية إلى دوما (15 كلم شمال دمشق) حيث تحدث شاهد الثلاثاء عن انتشار للعناصر الأمنيين «في كل الأحياء»، موضحا أن هؤلاء «يدققون في هويات الناس في الشوارع». هذا وأطلق ناشطون سوريون معارضون أمس مبادرة خيروا فيها النظام في بلادهم بين القيام بعملية تحول ديموقراطي حقيقي أو مواجهة ثورة شعبية تؤدي إلى إسقاطه. إلى ذلك، أعلن موقع للمعارضة السورية أن العشرات من أعضاء حزب البعث الحاكم في كل من بانياس ودرعا قدموا استقالاتهم من الحزب على خلفية استخدام قوات الأمن العنف لقمع المتظاهرين المطالبين بالإصلاح ما أدى إلى مقتل وجرح المئات.
