أشارت إسرائيل أمس إلى أنها ستعترض قافلة إغاثة يعتزم نشطاء مؤيدون للفلسطينيين إرسالها لغزة في ذكرى هجوم إسرائيلي على سفينة تركية حاولت خرق الحصار البحري الإسرائيلي. وقالت حركة غزة الحرة أن 15 سفينة عليها ركاب دوليون منهم أوروبيون وأمريكيون من المتوقع أن تبحر في أواخر مايو (آيار) إلى القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس. وقتل تسعة أتراك في 31 مايو آيار الماضي خلال مواجهة مع قوات البحرية الإسرائيلية التي حاولت مهاجمة السفينة مافي مرمرة التركية التي كانت ضمن قافلة سيرتها جمعية خيرية تركية. وأدى مقتل هؤلاء إلى تنديد دولي. وردا على التحدي الجديد المزمع للحصار البحري الإسرائيلي على غزة عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا خاصا مع كبار الوزراء والمسؤولين الأمنيين. وأفاد بيان رسمي صدر عقب الاجتماع أن نتنياهو أمر الجيش بمواصلة الاستعدادات الضرورية لضمان فرض الحصار. كما أصدر تعليمات للدبلوماسيين الإسرائيليين كي يواصلوا جهودهم لمنع إبحار القافلة. ووصف البيان الحصار بأنه وسيلة لمنع تهريب السلاح إلى غزة. وبالإضافة إلى المناشدة التي وجهتها إسرائيل لتركيا فقد طلبت من الأممالمتحدة التدخل قائلة إن القافلة سيسيرها من وصفتهم بأنهم عناصر إسلامية متطرفة بنية التسبب في أعمال عنف.