قررت السلطات السورية اعتماد الحل العسكري للمظاهرات التي تجتاح البلاد، وبدأت من مدينة درعا، حيث شنت قوات الجيش مدعمة بالدبابات والمدرعات هجوما على مدينة درعا ما أدى إلى مقتل 38 شخصا على الأقل. وقال الناشط عبدالله أبا زيد في تصريح صحافي إن «25 شهيدا على الأقل سقطوا إثر قصف كثيف شنته قوات الجيش التي اقتحمتها أمس». وأضاف «لا نعرف مصير البقية نظرا لعدم وجود مشاف مما يجعل الجرحى ينزفون حتى الموت». وتابع أبازيد أن «قوات الجيش والأمن اقتحمت المدينة بقوة وقامت برش الرصاص دون تهاون». وأشار إلى أن القوات «قامت بتثبيت رشاشات من عيار 500 على الدبابات وأخذت تطلق النار عشوائيا على المنازل والأحياء». ووصف الوضع بأنه «جبهة معركة». وأضاف أبازيد أن «القوات احتلت جامع أبوبكر الصديق وبلال الحبشي وجامع المنصور، بالاضافة الى مقبرة الشهداء»، مشيرا إلى أن «القناصة صعدوا إلى المآذن وأسطح المنازل حيث استمروا بإطلاق النار». وذكر ابازيد ان خطباء الجوامع «طلبوا من الجيش والقوات الأمنية ضبط النفس وعدم التعدي على حرمة الأماكن المقدسة والمقابر»، لكنهم نادوا «بالجهاد عندما لم يلب الجيش نداءهم». من جهة أخرى، قتل 13 شخصا وجرح عديدون آخرون برصاص قوات الأمن في جبلة قرب اللاذقية (شمال غرب)، كما ذكر ناشط لحقوق الإنسان. وذكر شاهد أن «مجموعة من القناصة ورجال الأمن أطلقوا النار في شوارع جبلة الاحد، بعد زيارة قام بها محافظ اللاذقية الجديد عبدالقادر محمد الشيخ الى المدينة للاستماع الى مطالب السكان». هذا وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن «الأمن اعتقل عشرات في سراقب (شمال غرب)، ودير الزور (شمال شرق)، وفي الرقة (شمال)، وفي دوما (ريف دمشق)، وبانياس (غرب)» موردا أسماء المعتقلين. وفي جنيف، دعت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي في بيان «قوات الأمن» إلى أن «توقف فورا إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين». وأضافت أن «واجب الحكومة القانوني الدولي هو حماية المتظاهرين السلميين وحق التظاهر سلميا». وفي نيويورك، أعلن دبلوماسيون في الأممالمتحدة أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال يروجون داخل مجلس الأمن الدولي لمشروع إدانة للقمع الدامي للتظاهرات. وأشار دبلوماسي طلب عدم كشف اسمه إلى أن مشروع الإعلان هذا يمكن أن يتم نشره على الملأ اليوم إذا ما توصل الأعضاء ال15 داخل مجلس الأمن إلى اتفاق بالاجماع. فيما قال مسؤول أمريكي إن الولاياتالمتحدة تدرس إمكانية فرض عقوبات على مسؤولين سوريين ردا على استخدام السلطات السورية «العنف غير المقبول» . وقال تومي فيتور المتحدث باسم مجلس الأمن القومي إن واشنطن تدرس خيارات عدة «منها العقوبات ردا على حملة القمع ولتظهر بوضوح أن هذا التعامل غير مقبول».
