طالبت النيابة العسكرية في البحرين إنزال عقوبة الإعدام بسبعة متظاهرين متهمين بقتل شرطيين بحرينيين اثنين الشهر الماضي، على أن تعقد جلسة النطق بالحكم الخميس المقبل. ونقلت وسائل إعلام بحرينية عن النائب العام العسكري في قوة دفاع البحرين قوله أمس إن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية عقدت الأحد جلسة استمعت فيها إلى المرافعة الختامية للنيابة العسكرية حول مقتل الشرطيين كاشف أحمد منظور ومحمد فاروق عبدالصمد دهساً خلال احتجاجات الشهر الماضي. وقال إن النيابة العسكرية طالبت في ختام مرافعتها بإيقاع عقوبة الإعدام على جميع المتهمين السبعة المتهمين في القضية وأن المحكمة قررت إصدار أحكام بحق المتهمين في جلسة ستنعقد الخميس المقبل. وأوضح النائب العام العسكري أن النيابة العسكرية قدمت خلال مرافعتها استعراضاً للواقعة وكافة التهم وأدلة الإثبات والتي من ضمنها اعترافات المتهمين والأدلة الفنية وكذلك الرد على جميع الدفوع التي أبدتها هيئة الدفاع. واستعرضت النيابة الظروف المشددة وهي «ارتكاب الجريمة لغرض إرهابي مع سبق الإصرار والترصد وعلى موظف عام أثناء وبسبب تأديته لوظيفته»، وانتهت إلى طلب توقيع عقوبة الإعدام على جميع المتهمين. وتقدم محامو المتهمين بمرافعتهم الختامية والتي تضمنت عدداً من الدفوع الإجرائية والموضوعية بالإضافة إلى الرد على ما أبداه ممثل النيابة العسكرية، وانتهوا إلى طلب براءة موكليهم مما أسند إليهم من تهم. من جهة أخرى استدعت وزارة الخارجية البحرينية القائم بأعمال السفارة الإيرانية مهدي إسلامي، وسلمته مذكرة دبلوماسية بشأن اعتبار السكرتير الثاني في السفارة حجت إله رحماني شخصا غير مرغوب فيه للاشتباه بارتباطه بخلية التجسس في الكويت. وذكرت وكالة أنباء البحرين أن الوزارة طلبت مغادرة رحماني المملكة خلال 72 ساعة. وجددت الوزارة رفضها أي تدخل في شؤون البحرين وشؤون دول مجلس التعاون، ودعت إيران إلى «الكف عن مثل هذه التصرفات غير المسؤولة التي تعد انتهاكا خطيرا لأعراف ومبادئ العلاقات الدولية وتشكل تهديدا لأمن واستقرار المنطقة». وبالتزامن مع ذلك أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني صلاح علي محمد عن إحباط الوفد البحريني المشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في بنما مساعي الوفد الإيراني تضمين فقرة في البند الطارئ تنتقد البحرين.
