انتظرناه طويلا.. وها هي بوادره في الأفق تبدأ بالظهور، إنه نظام الرهن العقاري الذي قد يعلن رسميا قبل نشر هذا المقال، أو يتأخر ولكن ليس طويلا، وهو النظام الذي جرت عليه مراجعات، وتدقيق لحساسيته، وخطورته، فهو يعني تغييرا في خارطة سوق العقار، خصوصا، أنه أهم الحلول التي تدخل في كينونة السوق العقارية، وهي سوق منتفخة، وجامدة، ومحتكرة لسنوات طويلة، فوزارة الإسكان التي بدأت حديثا بتولي الإقراض الحكومي، والإسكان الخيري، وتنظيم الاقتراض، ثم الرهن، وهي ثلاثة حلول متزامنة نتوقع أن تغير الكثير من ما نعرفه في السوق العقارية، والتغيير سيكون جذريا لأن الركود والسكون في هذا القطاع، وكذلك في القطاع البنكي سيموج بالتغيير إلى أن يستقر على حال. في مسح بسيط للرأي لا يوجد مفهوم واحد عن ما ستؤدي إليه هذه الحلول مجتمعة، فمن قائل إنها ستغير مفهوم الاحتكار العقاري للأبد، وأن تنتهي إمبراطورية العقاري المتحكم بالسوق، وتنتهي فكرة المساهمات التجارية التي أضرت بكثيرين، ومن قائل إن مشكلة العقار ستتفاقم، خصوصا، أسعار الأرض النادرة للسكن، ومنهم من يقول إنها ستضر خلال سنتين باستثمارات العقار الاستهلاكي، ولكن الرأي المهم في نظري أنها ستؤدي في النهاية إلى تنظيم، العقار بما يحقق مفهوم لا ضرر ولا ضرار، وضبط سوق العقار، والإقراض بعد من مرحلة انتقالية يعمها موج من الارتفاع والانخفاض إلى أن تستقر الأمور، والأكثر أهمية أن كثيرا من المواطنين سيحصل على مسكن العمر بعد يأس. حقيقة أن المواطن صاحب الدخل المحدود تضرر كثيرا بغلاء العقار، حتى إننا وصلنا لحال من السوء أنه يعتبر بيع، وشراء العقار مغامرة غير مأمونة العواقب، لأنها كانت تجارة سائبة، لا نظام، ولا خلق لها في أي جانب من جوانبها، واليوم صار الشراء، والبيع حسب النظم، وفي نطاق حماية القانون، ولكن لا زالت السوق العقارية الحالية يجب عليها أن تفكر مليا للبقاء بطريقة أخرى غير المضاربات العقارية المزمنة. نعم.. النظام تأخر لكنه أخيرا جاء، ولا شك أنه كتب بما يؤدي إلى أن تصير السوق طبيعية، وهو رديف لقرار الإسكان الحكومي، والمعنى هنا أنه للقادرين، والمستثمرين من الذين قد لا تنطبق عليهم نظم الإقراض الحكومي عبر بنك التنمية العقارية، أو الإسكان الخيري، أو غيرها من الحلول وعلى الأخص الإقراض الاستثماري. الناس يترقبون في سوق العقار قرب رجوع الأسعار إلى المستوى الحقيقي في بعض الحالات، ولعل المضارب توقف الآن عن اللعب بسعر الأرض في انتظار ما سيؤول إليه التنظيم المنتظر، ولا شك أن هناك أسعارا غير حقيقية ببعض الصكوك ثبتت أثناء المضاربة والتبايع البيني وهي غير حقيقية. أكثر الآراء المتفائلة تقول إن السوق سترجع إلى بساطة السوق في العرض، والطلب خلال سنة، أو سنتين، وهذا هو الأقرب مع هذه الحلول الواسعة التي أقرت ليمتلك كل مواطن سكنا بما يناسب دخله، وحاله. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 240 مسافة ثم الرسالة
