أبلغ الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلي، المشاركين في افتتاح الدورة الرابعة والثلاثين للجنة الإسلامية للشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، في مقر الأمانة العامة في جدة أمس، أن المنظمة على وشك الانتهاء من إنشاء هيئة مستقلة ودائمة لحقوق الإنسان، وقال «نتطلع إلى إقرار النظام الأساسي لهذه الهيئة في اجتماع آستانة الوزاري المقبل». وبين أوغلي أن إنشاء هيئة مستقلة ودائمة لحقوق الإنسان، مؤلفة من ثمانية عشر خبيراً يعتبر نقطة تحول فاصلة في تاريخ منظمة المؤتمر الإسلامي، لأن مثل هذه الهيئة ستصبح أحد الدعائم الراسخة للتوجيه السياسي للحكم الرشيد، ولعملية الإصلاح والتجديد، وأضاف «ستتحول المنظمة بفضل ذلك إلى منظمة عتيدة كفيلة بأن تواجه بكل جدارة متطلبات القرن الواحد والعشرين». وشدد الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، على ضرورة الاستفادة من موجة المطالبة بالإصلاح في بعض بلدان العالم الإسلامي، طبقا لما جاء في برنامج العمل العشري، والميثاق الجديد، من ضرورة تحقيق الحكم الرشيد، وتوسيع المشاركة السياسية، وتكريس سيادة القانون، وصيانة حقوق الإنسان، وبسط العدالة الاجتماعية والشفافية، والمساءلة، ومحاربة الفساد، وبناء مؤسسات المجتمع المدني. وقال أوغلى «تابعت المنظمة عن كثب التطورات المتلاحقة التي شهدتها تونس، مصر، اليمن، ليبيا، وسوريا، والتي عبرت عن صحوة تهدف إلى إصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي طال عليها الأمد، وألقت بثقلها على ظروف المعيشة لشعوبها». وكان الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي استهل كلمته في الافتتاح بالشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وحكومته لاهتمامه البالغ بمنظمة المؤتمر الإسلامي التي ظلت على الدوام تحظى بكريم رعايته ودعمه، الأمر الذي كان له أبلغ الأثر في تعزيز نشاطاتها في مختلف المجالات. من جهة أخرى، أوضح أوغلي أن تسهيل عملية التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، قطعت المنظمة شوطا طويلا في التوفيق بين السياسات والأفضليات المتبعة في الدول الأعضاء، وقال «دخلت إلى حيز التنفيذ اتفاقيتان لنظام الأفضليات التجارية»، وأضاف «المنظمة لا تزال في انتظار مصادقة واحدة لدخول اتفاقية قواعد المنشأ حيز التنفيذ». وطالب أوغلي لدى افتتاحه الدورة التي تستمر ثلاثة أيام مندوبي الدول الذين حضروا الاجتماع حث الجهات المعنية في دولهم للإسراع في توقيع الاتفاقيات، وقال «حين يتم ذلك ستكتمل الترتيبات التي ستمهد للدول الأعضاء السبعة والخمسين الاستفادة، والالتزام بإلغاء التعريفات ورفع الحواجز التجارية فيما بينها».