أكد ل«عكاظ» صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، أن قضية ال21 أرضا المملوكة لوزارة الأشغال العامة والإسكان ستمنح لوزارة الإسكان العامة. وأفاد وزير الشؤون البلدية والقروية بعد لقائه المفتوح مع رجال الأعمال أمس، أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وجه صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الأشغال العامة والإسكان في وقت سابق، إلى حفظ تلك المواقع والتأكد من بقائها محفوظة، مضيفا أنه «عندما دعت الحاجة إليها، رفعنا للمقام السامي بذلك، فوجه خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة من وزارات المالية، الشؤون البلدية والقروية، والتخطيط والاقتصاد، وحددت الأراضي، ووقع الوزراء محضرا بتوصيات اللجنة جرى رفعه للمقام السامي»، مشيرا إلى أن بعض تلك الأراضي تقع في تضاريس لا يمكن استخدامها، وأنها مخصصة للإسكان، وسيجري تسليمها لوزارة الإسكان العامة. وأوضح الأمير الدكتور منصور بن متعب، أن الوزارة درست آليات الاستفادة من الأراضي الممنوحة لوزارة الإسكان العامة، والتي إذا ما بدأت في إنشاء الوحدات السكنية، فإن ذلك سيحقق ما نسبته 60 في المائة من احتياج وزارة الإسكان من الأراضي التي خصصتها وزارة البلديات. وفي شأن آخر، أكد وزير الشؤون البلدية أن الوزارة تعمل مع عدد من الجهات المعنية في سبيل محاربة التستر، وأنهم بصدد النظر في مقترحات متعلقة بهذا الشأن تدخل في اختصاص الوزارة. وفيما يتعلق بقضية منح بدر في منطقة المدينةالمنورة، أوضح أن الوزارة درست الموضوع وأحالته إلى هيئة الرقابة والتحقيق، لافتا إلى أنه صدر بشأنها أحكام قضائية. وكشف الأمير منصور بن متعب خلال لقائه رجال الأعمال، أن المجلس الاقتصادي الأعلى يدرس إطلاق شركات بلدية لعدد من المدن، تتولى مسؤولية تطويرها وتنظيم العشوائيات فيها، مضيفا أن هيئة الخبراء تدرس إصدار تنظيم جديد للتراخيص البلدية. وأكد أن هناك حاجة إلى زيادة رواتب المراقبين الصحيين مقابل المغريات التي يواجهونها، وأن الوزارة ترفع منذ سنوات طلبا لزيادة الوظائف على مسمى مراقب صحي «لكنها لا تحصل على العدد المطلوب»، في الوقت الذي تشهد مدن المملكة توسعا عمرانيا وحضاريا متسارعا. من جهته، أكد أمين مجلس الغرف السعودية فهد السلطان، أن رجال الأعمال المستثمرين في قطاع البلديات يواجهون عددا من المعوقات، منها البطء في إنهاء الأعمال وإصدار الرخص البلدية في بعض البلديات والأمانات، وكذلك الصعوبات التي تواجه المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي، ومنها صعوبة الحصول على ترخيص بسبب المواصفات والمعايير المطلوبة، وكذلك عدم توفير الأراضي لإنشاء المدارس الأهلية في مناطق المملكة. ولفت السلطان إلى أن من معاناة المستثمرين في القطاع الصحي الأهلي، محدودية نسبة بناء المنشآت الصحية الخاصة، ومطالبهم بزيادة عدد الطوابق في المباني الصحية والمستوصفات والمستشفيات، وكذلك السماح بإنشاء الجسور بين مباني المنشأة الواحدة؛ لتسهيل عبور المرضى والمراجعين بين المباني الصحية. وأضاف أن من المشاكل التي تواجه المستثمرين في قطاع السياحة، عدم توافر البنية التحتية للموقع السياحي، الأمر الذي تترتب عليه زيادة في تكاليف مشاريعهم، مما ينعكس على أسعار المنشأة السياحية، وكذلك طول الإجراءات في الحصول على التراخيص النظامية للمنشأة، خصوصا في مجال الاستثمار السياحي.
