لا تفرض المملكة ضرائب على الخدمات العامة أو على استخدامات البنية التحتية، في الوقت الذي تبيع فيه الوقود والطاقة بأسعار رخيصة تصل أحيانا إلى ربع القيمة العالمية خلاف أنه لا توجد قيود أو رسوم على تجارة الاستيراد والتصدير. وعلى الرغم من هذه الحقيقة التي تتفرد المملكة بها عما عداها، إلا أن السلع والخدمات تباع بأسعار مبالغ فيها بأي معيار كان. ثمة أسباب موضوعية في بعض الدول لارتفاع الأسعار بسبب الضرائب وغلاء المواد الأولية وتخصيص الخدمات العامة وتضخم الأجور، وعلى الرغم من ذلك فإن أسعار السلع تقارب أسعارها في المملكة وأحيانا تقل عنها. السبب في ذلك هو مبالغات التجار «جملة مفرق» هذه هي النتيجة التي توصلت إليها في نهاية المطاف. كنت أتصور أن المنافسة الحرة كافية لتحقيق التوازن وفقا لسيادة قانون العرض والطلب، إلا أن الحالة في بلادنا تبدو مختلفة تماما. قدر لي أن أطلع على دراسة أولية قدمها أحد الأخوة المقيمين لأحد رجال الأعمال لإقامة مركز بيع مواد غذائية وذهلت عندما اطلعت على حجم العائدات المتوقعة، حيث تصل الربحية في بعض السلع إلى 70% وبعضها يتوقف عند معدل 40%. الذي وضع الدراسة كان يمتلك خبرة عملية طويلة في السوق السعودية وعندما شككت في هذه الأرباح قال إنه مسؤول عن تحقيقها. وزارة التجارة كانت تتذرع بنقص المراقبين ولها الحق في ذلك، أما اليوم فقد اختلف الوضع تماما. هؤلاء الشباب لا ينبغي توظيفهم وإطلاقهم في الأسواق على وظيفة مراقب وانتهى الأمر، المسألة تتطلب تدريبا يقوم على قواعد ومرجعيات معرفية تتعلق بأسعار سلع المنشأ وهو ما يتطلب من التجار إقامة بورصة سلع «وهمية» تشكل أسعار القياس للسلع وتأسيس مؤشرات «متغيرة» وإلا تحولت العملية إلى اجتهادات فردية ضررها على التجارة أكثر من نفعها. فاكس: 065431417 للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة
