كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن الوظائف البالغ عددها 500 وظيفة ستكون جاهزة خلال 45 يوما على الأكثر بعد الانتهاء من كافة الإجراءات، أما آلية إشغالها فستكون وفقا للأنظمة المعمول بها، على أن تخصص تلك الوظائف لمراقبة الأسواق المحلية والمحافظة على استقرار الأسعار. يأتي هذا بعد أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس الأول بإحداث 500 وظيفة لوزارة التجارة والصناعة من أجل دعم الجهود الرقابية لوزارة التجارة للحد من أي تلاعب أو زيادات في الأسعار مبالغ فيها. وكانت «عكاظ» انفردت بنشر خبر تأكيد وزارة التجارة والصناعة أن عقوبات المزايدين في الأسعار واستغلال تثبيت بدل الغلاء في رواتب الموظفين البالغ 15 في المائة ستصل إلى حد التشهير أو تعليق الأنشطة التجارية. («عكاظ» 25/03/1432ه) وأعلنت عدة غرف تجارية استمرار دعمها المالي لفروع وزارة التجارة الموجودة في المناطق من أجل تأمين لجان تفتشية على الأسواق، مؤكدة أن ما تقدمه الغرف يأتي انطلاقا من واجب وطني يحتمه عليهم الشعور بالمسؤولية إزاء تنمية اقتصاد المناطق. وعلى ذات الصعيد، تلقى وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل خلال اجتماع عقده في جدة أخيرا مع عدد من رجال الأعمال السبب 16 المؤدي إلى ارتفاع الأسعار والمتمثل في تحميل المستهلك مغبة سحب كميات من السلع لا يحتاج إليها فينجم عن ذلك السحب زيادة في الطلب، ما يؤدي بالمؤشر السعري إلى الارتفاع تلقائيا، مؤكدين في الوقت ذاته على ضرورة توعية المستهلك بشراء ما يريده. وبهذا المسبب، ترتفع حصيلة الأسباب المؤدية إلى ارتفاع الأسعار والتي تلقاها وزير التجارة في تقرير سابق نشرته «عكاظ» إلى 16 سببا.