أوضح أمين أمانة جدة الدكتور هاني أبو راس أن مشروع مخطط النقل الشامل في جدة سيعمل على دراسة احتياجات المدينة حتى العام 1450ه، وستكون الدراسة على كافة الأصعدة التي تخص النقل من سيارات خاصة، حافلات، سيارات أجرة، شاحنات، مشاة، وقطارات، كافة أنواع ناقلات الشحن، والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية الشاملة. وتشمل دراسة الجسور والأنفاق والطرق الدائرية داخل المدينة، إضافة إلى تحديث توزيع الأراضي من خلال الكثافة السكانية. من جهته، أوضح مدير عام هندسة النقل والمرور في الأمانة الدكتور عبدالعزيز عسيري أن جدة تعاني من اختناقات مرورية على المحاور والتقاطعات التي لم تعد تستوعب حجم الحركة المرورية نظرا لتزايد أعداد السكان والمركبات، مشيرا إلى أن الأمانة تسعى لاقتراح الحلول الهندسية والتشغيلية والتنظيمية على المدى القريب والبعيد، بهدف الوصول إلى نظام نقل آمن وفعال واقتصادي للناس والبضائع. وقال الدكتور عبد العزيز عسيري إن عملية تخطيط النقل مهمة وضرورية بسبب الزيادة المستمرة في الطلب على خدمات النقل، الكلفة العالية لمشاريع النقل، وجود علاقة مباشرة بين النقل واستخدامات الأراضي، ووجود عدة بدائل في مشاريع النقل مما يتطلب وجود معايير وأسس علمية للمفاضلة بينها. وأفاد مدير عام هندسة النقل والمرور في الأمانة بأن التخطيط الجيد للنقل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار جميع وسائل النقل (سيارات خاصة، حافلات، سيارات أجرة، شاحنات، مشاة، قطارات)، جميع أنواع المنقولات (الناس والبضائع)، والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية. واعتبر الدكتور عبد العزيز عسيري أن الغاية الأساسية من دراسة المخطط الشامل للنقل والمرور لجدة هي تطوير عملية تخطيط قطاع النقل، بحيث يتم رسم سياسات واستراتيجيات النقل، وبناء نماذج تمكن من إجراء التحليلات المناسبة على مختلف المستويات وفي مختلف الأزمنة الحالية والمستقبلية، مع وضع الآلية المناسبة للتقييم المستمر والمتابعة. يشار إلى أن أهداف الدراسة تتضمن تقييم نظام النقل العام الحالي، واقتراح مخطط نقل عام شامل لمدينة جدة يغطي الاحتياجات العادية والموسمية في المحافظة، واقتراح الحلول القصيرة والبعيدة المدى للنقل العام، دراسة نظام تنقل النقل العام ووضع البدائل والحلول قصيرة وطويلة المدى ضمن إطار نظام النقل العام، تقييم نظام نقل البضائع الحالي، وتحديد المشكلات واقتراح تحسينات قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى مع الأخذ في الاعتبار وضع مراكز نقل البضائع.. إضافة إلى تقييم حركة المشاة والطرق والممرات الحالية وتحديد سياسات واستراتيجيات لتطويرها، إعداد قاعدة بيانات لقطاع النقل ووضع آلية لمتابعة وتحديث تلك البيانات، وتدريب وتشغيل المختصين في الأمانة الذين لهم علاقة بالنقل خصوصا في مجال تطوير النماذج المرورية ومعايرتها والتحقق من صحتها وضبطها وتشغيلها.
