وضع فرع البنك السعودي للتسليف والادخار في مكةالمكرمة لاصقا إعلانيا على بوابته يبلغ فيها المستفيدين عدم ضرورة حضورهم إلى مقر البنك، إذ بإمكانهم التسجيل إلكترونيا بتعبئة استمارات طلب التقديم. وأوضح مدير البنك السعودي للتسليف والادخار في مكةالمكرمة أحمد العمودي أن البنك سيرسل إشعارا إلى جهات عمل المقترضين وجهات كفلائهم بعدم حسم هذه الأقساط من الرواتب، كما سيتم إرسال إخلاء طرف إلى جهات المقترضين (وجهات كفلائهم) البالغة أقساطهم 24 قسطا أو أقل الذي سيتم إعفاؤهم بموجب القرار الملكي الأخير. وبين مدير فرع البنك السعودي للتسليف أن الإعفاء يشمل قرابة 6 آلاف مواطن في مكةالمكرمة، مشيرا إلى أن إدارته لم تبلغ رسميا إذا كان المقترضون بغرض شراء سيارات أجرة هل هم مشمولون بالعفو أو لا. وقال أحمد العمودي إن البنك بدأ استلام طلبات الاقتراض عن طريق التقديم الإلكتروني على موقع بنك التسليف بالدخول إلى فرع مكة وتعبئة الاستمارات، الأمر الذي سيسهم في تخفيف الضغط على البنك وينظم حركة تواجد طالبي القروض بشكل مميز بدون عشوائية. ورصدت «عكاظ» في جولة ميدانية داخل فرع مقر البنك السعودي للتسليف والادخار في مكةالمكرمة، حيث اتضح أن العمل يسير بطريقة نظامية ويتواجد مجموعة من رجال الأمن ورجال الشرطة داخل أروقة البنك لتنظيم حركة المراجعين، كما أن اللوحات الإعلانية الموضوعة في مدخل البنك تسهل للمراجع الآلية المتبعة في إنهاء إجراءات معاملته. واستغرب مقترضون من تعذر إعفائهم من القروض بحكم أن قرضهم لغرض شراء سيارة أجرة، وأن هذه القروض ليس ضمن المعفى عنهم في الأمر الملكي بحسب ما أبلغهم موظفو بنك التسليف. وأوضح المواطن عبد الله حمدان الغامدي «أنه ممن اقترضوا من بنك التسليف لشراء سيارة أجرة، ومنتظم في السداد وعند سماعي بالأمر السامي استبشرت خيرا إلا أنني فوجئت عند مراجعتي لموظف البنك أننا لسنا ضمن قائمة المعفى عنهم، وأن المقترضين لسيارة الأجرة لا يشملهم الأمر الملكي».
