قضت محكمة تونسية أمس بحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، حزب الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي أطاحت به احتجاجات شعبية قبل شهرين. ويعني حكم المحكمة أن الحزب لن يستطيع تقديم أي مرشح من أعضائه في أي انتخابات مقبلة. وكانت وزارة الداخلية رفعت دعوى حل الحزب الدستوري الشهر الماضي بتهم محاولة أعضاء الحزب الإضرار باستقرار البلاد. وكان المحتجون التونسيون، الذين أطاحوا بابن علي في 14 يناير (كانون الثاني) يطالبون باستمرار بحل الحزب الحاكم. وقد تحكم هذا الحزب في الحياة السياسية في تونس على مدى سنوات حكم بن علي الذي طالما قمع معارضيه السياسيين وفرض قيودا على الإعلام. وتحاول الحكومة الانتقالية الجديدة تهدئة الاحتجاجات في البلاد باتخاذ خطوات تلبي مطالب الشعب التونسي.