التشهير والتعليق يترصدان المغالين في الأسعار

كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة عن تدابير عقابية تصل إلى حد التشهير أو تعليق الأنشطة التجارية أو الصناعية، لأية جهة تتورط في رفع أسعار السلع محليا بحجة أن هناك فائضا كميا في النقود التي يجري تدويرها بين يدي الأفراد، وأن هذا الفائض سيحقق زيادة في كمية النقود أعلى من نسبة الزيادة في السلع، ما يقود إلى ارتفاع حتمي في الأسعار.
وشدد المصدر على أن الوزارة لديها تقارير تؤكد تناسب كمية النقود المتداولة وسرعة دورانها مع السعر الكمي المشترى من السلع والخدمات، وأن السوق المحلية لديها طاقة استيعابية للتعامل مع الكميات النقدية المتداولة.وقال إن صدور الأوامر الملكية القاضية بتثبيت بدل غلاء المعيشة البالغ 15 في المائة في رواتب الموظفين مناسب لقدرة السوق، ولن يكون له أي تأثير سلبي.
وأضاف أن هناك عدة عوامل داخلية وخارجية تتحكم في رفع الأسعار، لكن بدل غلاء المعيشة ليس واحدا منها على الإطلاق، لذا لا بد من ضرورة التفريق بين الاستغلال والتجارة الحرة، فالمحاسبة ستكون على الأولى وليست على الثانية.
وشنت وزارة التجارة والصناعة وفروعها بالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية المنتشرة في المملكة خلال اليومين الماضيين، حملات مكثفة ومفاجئة في السوق المحلية لمراقبة الأسعار.