استبعد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الدكتور عمرو بن إبراهيم رجب أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعا حقيقيا في أسعار السلع والمواد الاستهلاكية في الأسواق المحلية، بعد القرار الملكي بتثبيت بدل غلاء المعيشة 15 في المائة في مرتبات الموظفين. وقال ل«عكاظ» إن بدل الغلاء هو أصلا ضمن الراتب، وما حصل أن القرار ثبته بشكل دائم، وبالتالي فإن احتمالات أن تتأثر أسعار السلع والمنتجات بالقرار تعد ضئيلة إلى حد كبير. ولكنه دعا الجهات الرقابية للاضطلاع بدورها في ضبط ومراقبة السوق خلال الفترة المقبلة، تحسبا لأية زيادة في أسعار بعض السلع والمواد الاستهلاكية. وقال إن التجار أولا وأخيرا هم مواطنون، كما يهمهم كسب رضا المستهلك والحفاظ على ثقته والإبقاء على السلع في مستوى معين من الأسعار دون ارتفاع مفاجئ.