أكد محافظ الهيئة العامة للإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي أن الهيئة ستعمل على الإسراع في ترسية مشاريع الإسكان، ورفع تقرير شهري حول سير العمل إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وشدد الضويحي على أن الهيئة ستمضي قدما نحو تحقيق جميع التطلعات المأمولة، والمنتظرة من قِبل الشعب السعودي كافة، للوصول إلى رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في تحقيق حاجات المواطنين ورغباتهم، لافتا إلى أن الدعم الكبير الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين ل «الهيئة العامة للإسكان» سيكون له دور كبير في زيادة قدرتها على تأمين عدد كبير من المساكن في مناطق المملكة كافة. من جانبه، توقع عدد من المختصين أن حزمة القرارات الخاصة بدعم الهيئة العامة للإسكان وصندوق التنمية العقارية بمبالغ كبيرة تصل إلى 55 مليارا، من شأنها أن تعيد التوازن إلى أسعار العقارات وقطع الأراضي إلى أسعار منطقية. ويرى المختصون أن الأزمة الإسكانية متعددة المحاور فمن توفير الأراضي إلى التجهيزات والبنية الأساسية إلى التمويل والتشريعات، كلها قضايا تتطلب توحيد الجهود لتذليل هذه الأزمة والقضاء عليها. وكشف عقاريون أن كثيرا من المواطنين تخلوا عن فكرة التملك أو البناء بسبب الأرقام الفلكية المبالغ فيها لأسعار العقار، مشيرين إلى أن ضخ 15 مليارا في مجال الإسكان سيذلل الصعوبات ويقلص قوائم الانتظار ويعالج التأخر بصورة أفضل. وطالب عدد من المواطنين أن يعاد النظر في أنظمة وقوانين توفير السكن للمواطن، باعتبار أن ثلاث جهات مسؤولة عنه، فالبلديات معنية بتوفير المنح، وصندوق التنمية العقارية معني بتوفير المال، فيما تتولى الهيئة العامة للإسكان مسألة المسكن، والمطلوب أن يتم ربط المنحة بالبناء، ويعطى المنتج جاهزا للمواطن، وهو ما سيخفض أسعار الوحدات السكنية، ويوفر عددا كبيرا من الوحدات السكنية. ويرى المواطنون أن إنشاء الوحدات السكنية في أوساط الأحياء القائمة ستكون أكثر قبولا لدى المواطن وأقل تكلفة من حيث التجهيزات وتساهم في خفض الأسعار الفلكية للأراضي في أطراف المدن.