تدرس وزارة التجارة والصناعة تفعيل المادة «17» من نظام الغرف السعودية والتي تنص على انه «يجوز لكل من وزير التجارة ووزير الصناعة والكهرباء أن يعين لدى الغرفة مندوباً تكون مهمته مراعاة تنفيذ الأنظمة والقرارات وله حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان والاطلاع على المحاضر والدفاتر والحسابات ولا يكون له صوت معدود في المداولات» هذا النص القانوني للنظام قبل دمج التجارة والصناعة معا. وقال مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة -فضل عدم ذكر اسمه- للمدينة بأن وزارة التجارة والصناعة ضاقت كثيرا بالمشكلات والمتاعب التي أصبحت سمة بين أعضاء مجالس إدارت الغرف التجارية الصناعية بالمملكة، وقال: إن هذا التوجه تفجر عندما بدأت مؤشرات تتحدث عن بوادر خلاف بين أعضاء مجلس إدارة غرفة رئيسة من الغرف الثلاث الكبرى بالاجتماع الثالث، بعدما قامت بإلغاء قرار كان قد اتخذه المجلس في اجتماعه الثاني وهو تشكيل لجنة مالية وتعيين رئيس لها، وهو ما أزعج حسب المصدر وزارة التجارة. مشيرا إلى ان الوزارة لا تتدخل في مثل هذه القرارات ولكن هناك المادة السابعة عشرة من نظام مجلس الغرف السعودية قد تلجأ إليه الوزارة لتفعيله وتطبيقه على ارض الواقع. ولم يستبعد تفعيل القرار خلال المرحلة القريبة العاجلة. وفي الوقت الذي كشف فيه المصدر توجه “التجارة” لتفعيل المادة “17” رفض عضو بارز في مجلس ادارة غرفة تجارية -فضل عدم ذكر اسمه- تفعيل هذه المادة بالكامل لأنها تعمل على إعاقة العمل بداخل مجالس الغرف التجارية الصناعية وأيضا تعمل على عدم إعطاء الأعضاء حرية الحديث الكامل بصراحة داخل المجلس. وقال صالح السحيمى رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة السابق إن هذه المادة تناقض المادة الاولى من نظام الغرف والتي تنص على أن الغرفة شخصية اعتبارية، رافضا اى وصاية من قبل وزارة التجارة والصناعة على الغرف السعودية إلى ايجاد مندوب يحضر اجتماعات داخل مجلس الإدارة، حيث أن المنتسب هو من رشح العضو وهو القادر على معرفة أهلية من يمثله بالمجلس أفضل من مندوب وزارة التجارة والصناعة، واصفا السحيمى أن مثل هذا القرار سينقل تشويهات صندوق الاقتراع كما وصفه بأنه صندوق “أعرج” إلى مجلس يحمل هذه التشوهات. بحكم انه تحت الوصاية، واستبعد أن تقبل مجالس الغرف التجارية الصناعية والرجال الذين يديرون هذه الغرف تفعيل مثل هذه المادة بل العمل على إلغائها نهائيا من النظام الجديد وتقليص دور الوزارة وتدخلها بمجالس الغرف. وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارية صناعية كبرى : اننى مع تطبيق هذا المادة والوزارة محقة في تفعيل القرار معللا أن كل الأعضاء الواصلين إلى الغرف الكبرى يجهلون العمل داخل الغرف التجارية ولا يستندون إلى اى خبرات تمكنهم من التطلع الفاعل للعمل بالغرف. “المدينة” من جانبها حاولت الاتصال على وكيل وزارة التجارة والصناعة حسان عقيل إلا ان جميع المحاولات لن تفلح في التوصل إليه لمعرفة رأيه في تفعيل المادة 17 من عدمه.
