قررت السلطات المصرية أمس منع وزير الزراعة السابق أمين أباظة، ورجلي أعمال أعضاء في الحزب الوطني الديموقراطي من السفر والتحفظ على أموالهم كإجراء احترازي للتحقيق معهم. وصدر القرار عن قاضي التحقيق المستشار أحمد إدريس ويشمل أيضا منع أسر الوزير السابق ورجلي الأعمال محمد أبو العينين، وعمرو منسي من مغادرة البلاد والتحفظ على أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة في جميع البنوك وأسهمهم في البورصة. وقال بيان صادر عن إدريس إن القرار جاء في ضوء ما هو منسوب إليهم من ارتكاب مخالفات في مدينة الإسماعيلية من خلال عدة بلاغات مقدمة ضدهم بهذا الشأن. وكانت السلطات المصرية منعت عددا من المسؤولين والوزراء السابقين من السفر وجمدت أصولهم كإجراء احترازي للتحقيق معهم في قضايا فساد، بعد الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 12 فبراير الجاري. من جانبه، طالب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بضرورة سرعة الانتقال إلى الحكم المدني المنتخب في مصر انتخابا نزيها حرا خلال الأشهر الستة التي حددها المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصري، والذي هو الآن محل رضا وثقة الجميع، منوها بإيمان الأزهر بأن الحكم الذي يرضى عنه الشرع هو الحكم الذي يرضى عنه الناس بالإجماع أو بالأغلبية.
