«الأوروبي» يدرس تجميد أرصدة لمسؤولين مصريين

شرع الاتحاد الأوروبي أمس في دراسة تجميد أرصدة عدد من كبار المسؤولين المصريين السابقين، فيما قررت فرنسا حتى الآن وضعها تحت الرقابة في انتظار صدور قرار رسمي.
وقالت المتحدثة باسم وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين أشتون في بروكسل، إن «البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تلقت طلبا من وزير الخارجية المصري الاثنين من أجل تجميد أرصدة بعض كبار مسؤولي النظام السابق، لكن ليس الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته».
وذكر مصدر دبلوماسي أنهم سبعة أشخاص منهم خمسة نواب واثنان من المقربين منهم. ويمكن الكشف عن أسماء أخرى.
وكانت هذه المسألة مدرجة أمس في جدول أعمال اجتماع لسفراء البلدان الاتحاد الاوروبي ال 27، وهو الأول بعد أحداث الجمعة. ونوقشت أيضا «على هامش» اجتماع لوزراء المال الأوروبيين في بروكسل، كما أعلن من جانبه الوزير الألماني فولفغانغ شويبل. وقال وزير المال المجري غيورغي ماتولسي «إنها مسألة يجب على وزراء الخارجية اتخاذ قرار في شأنها».