محاكم جازان في انتظار الشبكة الإلكترونية

في جازان يحدث تأخير من نوع آخر، وهو الانتقال إلى مبنى أكثر سعة، وأرجعت مصادر مطلعة في المحكمة الشرعية في منطقة جازان تأخير الانتقال إلى مبنى المحكمة الجديد إلى عمليات التأثيث وتجهيز المبنى بالشبكة الإلكترونية والتي ستنهي التأخير وتسرع في المعاملات التي تنتشر في المحاكم البالغ عددها 24 محكمة في المنطقة.
وفي محافظة ضمد، يطالب المراجعون بإعادة فتح المحكمة بعد أن أغلقت كتابة عدل ضمد أبوابها أمام المواطنين وحرمتهم من استخراج الوكالات الشرعية، حيث لا زالت معاملاتهم متوقفة بسبب عدم وجود كاتب عدل ما اضطر البعض منهم إلى قطع المسافات إلى صبيا وأبو عريش من أجل استخراج صكوك وكالة.
وكشفت مصادر ل «عكاظ» أن القاضي المكلف بالنظر في القضايا تمتع بإجازة قبل نقله إلى منطقة أخرى، وهنا يقول المواطن أحمد محمد الحازمي «من الخطأ منح كاتب عدل ضمد الوحيد إجازة دون وضع من ينوب عنه، وهو الأمر الذي قاد إلى تأخير معاملات المواطنين الخاصة بالبيع والشراء والوكالات الشرعية».
وعبر محمد مهدي وعمر معافا وحسن رفاعي الحازمي عن امتعاضهم مما آل إليه حال مراجعي كتابة عدل ضمد المغلقة منذ شهرين والذي نتج عنه تعطيل معاملاتهم والانتظار كل هذا الوقت.
السجينات
وللسجينات في منطقة جازان مطالب متعددة تمثلت في مطالباتهن بتسريع إصدار الأحكام عليهن، وترى أم سعود وهي قريبة لأحدى السجينات بأن قريبتها مضى عليها أكثر من عامين دون أن يتم يصدر حكم لها.
وفي محكمة صبيا طالب العديد من المراجعين النظر في تعطيل معاملات الصكوك التي تبقى لعدة سنوات حتى يتم الانتهاء منها مما يؤدي إلى حرمان الكثير من المواطنين من الاستفادة من الأراضي التي يملكونها بحجج وأوراق، مطالبين بزيادة عدد القضاة وكتاب العدل في المحاكم وربط المحاكم بشبكة الإلكترونية لتسريع العمل.
وأشار علي أحمد إلى أن الوصول إلى محكمة صبيا صعب جدا لوجودها في مبنى مستأجر وسط حي وينقصه المصاعد مما يواجه الكثير من المراجعين عند المراجعة، خاصة كبار السن والعجزة، الكثير من التعب.