مطالب بتحويل تعاملات «عدل» الأحساء إلكترونياً

اقرت وزارة العدل منذ سنوات قرار تطبيق الخدمات الإلكترونية في استخراج كافة أنواع الوكالات والصكوك والمبايعات في كتابات العدل لمعظم مناطق ومحافظات المملكة، وعلى الرغم من مرور عدة سنوات على تطبيق القرار الا أن كتابة العدل الأولى بمحافظة الأحساء لا تزال تعتمد على الكتابة اليدوية في المعاملات المختلفة مما يصاحبه بعض الأخطاء الكتابية من قبل الموظفين في الصكوك والمبايعات التي تستغرق وقتا لتصحيحها، بالإضافة الى استغراقها وقتا اطول في انجازها.
وتشهد كتابة العدل الأولى بالأحساء كثافة في اعداد المراجعين منذ الصباح الباكر للحصول على أرقام لإنهاء إجراءاتهم إلا أن التأخير غير المبرر - على حد وصفهم -، ففي الوقت الذي تستغرق فيه كتابة المبايعة الكترونيا 45 دقيقة تمكث لأكثر من 4 ساعات لكتابتها يدوياً ، بالاضافة الى نقص اعداد الموظفين وهو ما دعا بعض الموظفين بسبب ضغوط العمل التي ادت الى حرمانهم من الإجازات للقيام بتدشين صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تم تسميتها «حملة موظفي الدوائر الشرعية بوزارة العدل» يطالبون عبرها بزيادة رواتبهم أسوة بغيرهم ومنحهم بدلات إضافية حيث إنهم يواجهون الكثير من القضايا، وعلى الرغم من ذلك تم إيقاف صرف بدل كتاب الضبط منذ سنوات.
التعاملات الالكترونية
في البداية يؤكد العديد من المراجعين أن تطبيق نظام العمل الإلكتروني المسمي ب «نظام شامل للتعاملات الإلكترونية» يختصر الكثير من اوقات المراجعين وموظفي كتابة العدل لإنجاز المعاملات وتوثيق وأرشفة أعمال كتابة عدل إلكترونياً بشكل منظم ويقلل من الأخطاء التي قد تقع وتتسبب في تعطيل المراجعات، مشيرين الى ان العمل الإلكتروني اصبح مطلباً ضرورياً لإنجاز أكبر قدر ممكن من الأعمال اليومية بكتابة العدل، مطالبين وزارة العدل بسرعة تطبيق هذا النظام للتسهيل على المراجعين وإنجاز معاملاتهم أسوة بكتابات العدل الأخرى مثل كتابة «الرياض» و «جدة» وغيرها من المحافظات الأخرى التي تنجز بها المعاملات خلال دقائق معدودة. فيما تشير مصادر ل «اليوم» إلى أن النظام الإلكتروني لكتابة العدل الأولى جاهز للتنفيذ الا انه لم يتم تخصيص اجهزة الكمبيوتر والأجهزة المساعدة وبرمجتها وإدخال بيانات المعاملات الكترونيا بها صكوك، في حين يتردد في الشارع الأحسائي أقاويل ببدء تطبيق النظام مطلع هذا العام ولم يتغير شيء حتى الآن.
تشهد كتابة العدل الأولى بالأحساء كثافة في اعداد المراجعين منذ الصباح الباكر للحصول على أرقام لإنهاء إجراءاتهم إلا أن التأخير غير المبرر - على حد وصفهم -، ففي الوقت الذي تستغرق فيه كتابة المبايعة الكترونيا 45 دقيقة تمكث لأكثر من 4 ساعات لكتابتها يدوياً.
نقص الموظفين
ويشير «أبو فهد» أحد المراجعين إلى أنه يضطر للاستئذان من عمله للذهاب إلى كتابة العدل الأولى مبكرا أكثر من مرة ليفاجأ بان معاملته لم يتم الانتهاء منها، مما يوقعه في حرج مع مديريه لعدم اتمام معاملته، مضيفا أن كتابة العدل تعاني من نقص كبير في اعداد الموظفين وخاصة في قسم الأرشيف والسجلات، ويكون التأخير غالبا عند وصول المعاملة إليهم، كذلك كتاب الضبط فعددهم قليل جدا ولا يستطيعون مواجهة الإقبال المتزايد من قبل المراجعين.
ضياع للصكوك
ويستغرب «أبو ناصر» من تأخر كتاب الضبط في انهاء معاملات المراجعين، مشيرا الى ان الأمر لم يكن يتعدي يومين أو ثلاثة ايام كحد أقصى منذ سنوات، أما الآن فتستغرق المعاملة الواحدة أكثر من 10 ايام الى أسبوعين حتى يتم انهاء إجراءات الصكوك ولا نعلم ما اسباب التأخير. لافتا الى أن ذلك يعد من أبرز أسباب ضياع الصكوك مما يستدعي استخراج بدل فاقد وهو ما يستغرق المزيد من الوقت، مؤكدا ان التدوين الإلكتروني للبيانات يحفظ معاملات المراجعين من الضياع وإنهاءها بشكل أسرع. مضيفا أن العدد الفعلي لموظفي كتابة العدل الأولي 80 موظفا، الا ان المراجعين لا يلاحظون تواجد نصف هذا العدد من الموظفين وهو ما يفسر تكدس العديد من المعاملات، ويعكس اللامبالاة بمصلحة المراجعين وضياع وقتهم حيث إن المبايعة التي تستغرق ساعة كحد أقصى تستغرق حالياً أكثر من 4 ساعات.
من جانبه كشف مدير كتابة العدل الأولى بالأحساء الشيخ عبدالرحمن بوجابر ل «اليوم» أن التعاملات الإلكترونية تم تطبيقها في الوكالات فقط ولم يصلنا حتى الآن أمر بتحويل كافة المعاملات إلكترونياً ، أما بالنسبة لنقص أعداد الموظفين فقد تم تعيين موظفين مؤخرا للمساعدة في إنهاء أكبر عدد من المعاملات حرصا على راحة المراجعين، وحول ضياع الصكوك فأوضح أن المراجع يتسلم ورقة مدونا بها رقم الصك وكافة البيانات حفاظاً على معاملات المراجعين.

«اليوم» تتحدث لأحد المراجعين (تصوير: إبراهيم الحسين)
احد المراجعين