null

نظرت المحكمة الإدارية في مكة المكرمة أمس قضية مواطنين ضد أمانة العاصمة المقدسة، إذ يتهمونها بإزالة أكثر من 40 عقارا في مخطط الشرائع 17 دون نزع الملكيات السابقة، أو إخطار السكان السابقين في المخطط بالإزالة، ومنحها للملاك الجدد.
وحددت المحكمة الإدارية موعد السابع من جمادى الأولى المقبل، موعدا للفصل في القضية إما بتعويض جميع الساكنين في المخطط، أو إبقائهم على ما هم عليه، وصرف النظر عن أراضيهم كمنح من قبل أمانة العاصمة المقدسة.
يشار إلى أن أمانة العاصمة المقدسة التزمت في جلسات سابقة، بالتعويض لمن كان يملك صك ملكية لأي أرض في مخطط الشرائع 17 على طريق السيل، فيما طالبت بصرف النظر عن مطالبات الأهالي الذين لا يملكون وثائق تملك.
وكان أكثر من 40 مواطنا لحق بهم أذى الإزالة قبل أن تفصل المحكمة الإدارية في القضية، وطالبوا بإعادة أراضيهم التي بنوها بحسبهم منذ قرابة العشر سنين قبل أن تضع الأمانة يدها على المخطط.