قضت الهيئة العليا للقضايا العمالية في جدة إلزام جامعة الملك عبدالعزيز تسجيل 67 موظفة وموظفا سعوديين وغير سعوديين في التأمينات الاجتماعية بأثر رجعي منذ تاريخ تعاقدهم مع الجامعة على بند التمويل الذاتي. وتسلم وكيل الموظفين المستشار القانوني خالد حلواني أمس، وبعد أكثر من عامين، قرارات الأحكام الخاصة بباقي مطالبات الموظفين المدعين ضد الجامعة. واشتملت القرارات التي أصدرتها الهيئة إلزام الجامعة بدفع جميع المستحقات المالية الخاصة بالموظفين غير السعوديين المتعلقة بالرسوم الحكومية مثل تجديدات الإقامة ورسوم التأشيرات الحكومية، تذاكر السفر وغيرها من الرسوم. ورفضت الهيئة مطالبات أخرى للموظفين تتمثل في بدلات وحقوق مالية أخرى قد كفلتها أنظمة الجامعة، كون الجامعة لا يوجد لديها لائحة تنظيم عمل. من جهته، فند وكيل الموظفين مزاعم الجامعة بعدم وجود لائحة وظيفية، معتبرا أنه إذا لم تكن لدى منشأة حكومية بحجم جامعة الملك عبدالعزيز لائحة تنظيمية للعمل فهذا أمر مثار للاستغراب، مؤكدا محاولة الجامعة التنصل من مطالب الموظفين بهذه الادعاءات. وقال المحامي خالد حلواني إن لدى الجامعة لائحة تنظيمية داخلية ومعتمدة، مشيرا إلى أنه سيتم عرضها على الهيئة العليا لمناقشتها في فترة الاستئناف المحددة بشهر كامل.