نقل الإعلام الرسمي عن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قوله أمس إن حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ عام 1992 سيتم رفعها قريبا جدا. وجاء الإعلان بعد ضغوط من خصوم الحكومة يستلهم بعضهم الانتفاضة في مصر وتونس يطالبون بإلغاء حالة الطوارئ ويخططون لمظاهرة في العاصمة في 12 فبراير (شباط). وكانت الحكومة تقول إنها تحتاج إلى السلطات الإضافية بموجب حالة الطوارئ كي تحارب المتطرفين المرتبطين بالقاعدة. وهدأت حدة العنف في السنوات القليلة الماضية مما أثار نقاشا عاما حول ما إذا كانت هناك مبررات لهذه السلطات. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن بوتفليقة ذكر في اجتماع مع وزراء أنه ينبغي للحكومة اتخاذ إجراءات جديدة للنهوض بعملية إيجاد وظائف، وأن الإذاعة والتلفزيون الجزائريين اللذين تسيطر عليهما الدولة ينبغي أن يخصصا جزءا من وقت البث لكل الأحزاب السياسية. وأردف الرئيس: «من أجل وضع حد لأي جدال غير مؤسس حول هذه المسألة، أكلف الحكومة بأن تنكب فورا على صياغة النصوص المواتية التي ستتيح للدولة مواصلة مكافحة الإرهاب إلى النهاية بنفس الفعالية وفي إطار القانون. وبالتالي سيؤدي ذلك إلى رفع حالة الطوارئ في أقرب الآجال».